مرصد مكافحة الفساد .. مراجعة عمل المحكمة العليا ومجلس الدولة ..يعطي، غدا، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الإشارة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2010 -2011 ، في ظل استمرار عدد من الورشات في قطاع العدالة مفتوحة تترقب الحسم في أمرها، كتنصيب المرصد الوطني لمحاربة الفساد، ومراجعة عمل المحكمة العليا ومجلس الدولة وعمل محكمة الجنايات، والمصادقة على القانون المنظم لمهنة المحاماة، رغم أن هذه الملفات شكلت المحور الأساسي لخطاب الرئيس في افتتاحه للسنة القضائية المنقضية .
تحضر المحكمة العليا لافتتاح السنة القضائية غدا، حيث سيشرف الرئيس بوتفليقة كالعادة، على افتتاح السنة القضائية، والتي تعتبر مناسبة لتخرج دفعة جديدة من القضاة، وتعتبر هذه الدفعة أول دفعة بعد قرار الرئيس رفع تعدادها من 300 قاض إلى 450 قاض، وإن كان هذا القرار قد وجد طريقه للتطبيق، فإن سلسلة من الأوامر التي أصدرها الرئيس بوتفليقة لوزير العدل الطيب بلعيز مازالت ورشات مفتوحة، إن لم نقل ضلت طريقها نحو التطبيق.
وضمن هذا السياق، فقد مرت سنة كاملة منذ طالب الرئيس بوتفليقة بضرورة التسريع بتنصيب اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي شكلت موضوع أحد التدابير التي جاء بها قانون مكافحة الفساد 2006، قبل أن تتحول مع التعديلات الجديدة وتصبح مرصدا لمكافحة الفساد ضمن التعديلات التي أدخلت على القانون بأمر رئاسي أوت الماضي، وعلى الرغم من الطابع الاستعجالي الذي حملته أوامر الرئيس إلا أن المرصد سيعد شهر أفريل القادم سنته الخامسة، نظريا دون أن ينصب عمليا، ودون أن يستلم مهمة مكافحة الفساد التي باتت الاهتمام الأكبر بالنسبة لقطاع العدالة، خاصة وأن آخر التقارير تتحدث عن ارتفاع بنسبة 20 بالمائة في قضايا الجرائم الاقتصادية والرشوة والفساد.
ورشة أخرى مازالت لم تفتح رغم أنها شكلت أحد محاور خطاب الرئيس، وتتعلق بمراجعة عمل المحكمة العليا، والتي يعول عليها الرئيس لعصرنة عمل أعلى هيئة قضائية، وتسريع عملها وصدور أحكامها خدمة للمتقاضين، وإن كان يبدو أمر المرصد الوطني لمكافحة الفساد مبررا بالتعديلات التي أدرجت على قانون الفساد، فإن أسباب تأخر مراجعة كيفيات عمل المحكمة العليا لا يبدو مبررا، شأنه في ذلك شأن مراجعة عمل مجلس الدولة.
لقاء غد الذي سيحضره رؤساء كل المجالس القضائية والفاعلون قطاع العدالة، سيكون محطة جديدة لتقييم أشواط الإصلاح، التي أخضعت منظومة التشريع في الجزائر إلى إصلاحات جذرية، شملت حتى المهن المساعدة للعدالة، هذا الجانب الذي جعل الرئيس يطالب بإصدار القانون المنظم لمهنة المحاماة باعتبار ذلك رافدا من روافد العمل القضائي ودعامة من دعائم السلطة القضائية. للإشارة فإن مشروع قانون المحاماة تم تمريرها في مجلس للحكومة ويترقب المصادقة عليه قريبا في مجلس الوزراء.
كما لن يفوت وزير العدل الفرصة ليكشف الأشواط التي قطعتها عملية مراجعة عمل بعض الجهات القضائية، وفي مقدمتها المحكمة العليا ومجلس الدولة، لتيسير مواجهتهم الحجم المتزايد من الطعون المرفوعة أمامهم وكذا عمل محكمة الجنايات التي بات من الضروري إعادة النظر في تنظيمها لتعزيز ضمانات الأشخاص الذين يمثلون أمامها من خلال إفادتهم بطرق أخرى للطعن على غرار ما هو معمول به على مستوى الجهات الجزائية الأخرى.
عن جريدة الشروق الجزائرية.
تحضر المحكمة العليا لافتتاح السنة القضائية غدا، حيث سيشرف الرئيس بوتفليقة كالعادة، على افتتاح السنة القضائية، والتي تعتبر مناسبة لتخرج دفعة جديدة من القضاة، وتعتبر هذه الدفعة أول دفعة بعد قرار الرئيس رفع تعدادها من 300 قاض إلى 450 قاض، وإن كان هذا القرار قد وجد طريقه للتطبيق، فإن سلسلة من الأوامر التي أصدرها الرئيس بوتفليقة لوزير العدل الطيب بلعيز مازالت ورشات مفتوحة، إن لم نقل ضلت طريقها نحو التطبيق.
وضمن هذا السياق، فقد مرت سنة كاملة منذ طالب الرئيس بوتفليقة بضرورة التسريع بتنصيب اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي شكلت موضوع أحد التدابير التي جاء بها قانون مكافحة الفساد 2006، قبل أن تتحول مع التعديلات الجديدة وتصبح مرصدا لمكافحة الفساد ضمن التعديلات التي أدخلت على القانون بأمر رئاسي أوت الماضي، وعلى الرغم من الطابع الاستعجالي الذي حملته أوامر الرئيس إلا أن المرصد سيعد شهر أفريل القادم سنته الخامسة، نظريا دون أن ينصب عمليا، ودون أن يستلم مهمة مكافحة الفساد التي باتت الاهتمام الأكبر بالنسبة لقطاع العدالة، خاصة وأن آخر التقارير تتحدث عن ارتفاع بنسبة 20 بالمائة في قضايا الجرائم الاقتصادية والرشوة والفساد.
ورشة أخرى مازالت لم تفتح رغم أنها شكلت أحد محاور خطاب الرئيس، وتتعلق بمراجعة عمل المحكمة العليا، والتي يعول عليها الرئيس لعصرنة عمل أعلى هيئة قضائية، وتسريع عملها وصدور أحكامها خدمة للمتقاضين، وإن كان يبدو أمر المرصد الوطني لمكافحة الفساد مبررا بالتعديلات التي أدرجت على قانون الفساد، فإن أسباب تأخر مراجعة كيفيات عمل المحكمة العليا لا يبدو مبررا، شأنه في ذلك شأن مراجعة عمل مجلس الدولة.
لقاء غد الذي سيحضره رؤساء كل المجالس القضائية والفاعلون قطاع العدالة، سيكون محطة جديدة لتقييم أشواط الإصلاح، التي أخضعت منظومة التشريع في الجزائر إلى إصلاحات جذرية، شملت حتى المهن المساعدة للعدالة، هذا الجانب الذي جعل الرئيس يطالب بإصدار القانون المنظم لمهنة المحاماة باعتبار ذلك رافدا من روافد العمل القضائي ودعامة من دعائم السلطة القضائية. للإشارة فإن مشروع قانون المحاماة تم تمريرها في مجلس للحكومة ويترقب المصادقة عليه قريبا في مجلس الوزراء.
كما لن يفوت وزير العدل الفرصة ليكشف الأشواط التي قطعتها عملية مراجعة عمل بعض الجهات القضائية، وفي مقدمتها المحكمة العليا ومجلس الدولة، لتيسير مواجهتهم الحجم المتزايد من الطعون المرفوعة أمامهم وكذا عمل محكمة الجنايات التي بات من الضروري إعادة النظر في تنظيمها لتعزيز ضمانات الأشخاص الذين يمثلون أمامها من خلال إفادتهم بطرق أخرى للطعن على غرار ما هو معمول به على مستوى الجهات الجزائية الأخرى.
عن جريدة الشروق الجزائرية.
