إصدارات: حماية المستهلك.. الجزائر نموذجا قواعد الجودة والضمان
صدر للأستاذ الباحث سليم سعداوي كتاب جديد تحت عنوان "حماية المستهلك.. الجزائر نموذجا" عن دار الخلدونية .
وجاء في مقدمة الكتاب الذي يقع في 205 صفحة، أن الوصول إلى حماية فعلية للمستهلك، تمر عبر وضع قانون الاستهلاك يتم فيه إدراج كل القواعد والآليات والمجالات المتعلقة بحماية المستهلك، وجعل تنفيذها إلزاميا على كل القطاعات مع توفير دعم كبير لجمعيات حماية المستهلكين.
وتناول الكاتب في هذا المؤلف، أهم النصوص التشريعية والتنظيمية التي عالجت أحكام حماية المستهلك بالدراسة والتحليل، لمعرفة ما أتى به المشروع الجزائري في هذا المضمار ومحاولة تسليط الضوء على نقائص هذه النصوص وما يطرح من مشاكل في الميدان.
ويذكر الكاتب الهدف من تأليف هذا الكتاب، حيث يقول أن المستهلك أصبح أساس المعادلة في النشاط الاقتصادي بعد سلطة الدولة الإدارية والمؤسسة الاقتصادية، والذي ينعكس على عملية الإصلاح الاقتصادي ودفع عجلة التنمية التي أساسها إطار معيشي لائق. كما أكد المؤلف أنه حاول في كتابه هذا، وضع مساهمة متواضعة تجمع هذه النصوص التشريعية والتنظيمية لجميع طبقات المجتمع (مسيرين، باحثين وطلبة)، وهذا بالتعرض لما تقتضيه عملية الانخراط في الاقتصاد العالمي والانضمام إلى بعض المنظمات الدولية، كالمنظمة الدولية للتجارة والمواثيق الدولية والمعاهدات والاتفاقيات التي أصبحت تتناول المستهلك، كقضية حقوق الإنسان والديمقراطية وحماية الحريات.
وقسم المؤلف كتابه إلى بابين، الأول يتعلق بالضمان والقسم الثاني يتعلق بالتقييس والجزاءات المترتبة عن مخالفة أحكام الضمان والمطابقة.
وأكد الكاتب أن المستهلك حظي وبحكم القانون، بضمان هذا الحق الذي كرسه القانون وشكل حتى الخدمات التي قد يتحصل عليها هذا المستهلك، وذلك بغية ضمان العيوب الخفية التي قد تطرأ على المنتوج أو الخدمات التي يقدمها المتدخل، سواء منتجا أو وسيطا أو موزعا في عرض السلع والخدمات.
وأضاف الكاتب أن صدور القانون المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، جاء ليؤكد على حق المستهلك في الضمان، وذلك في أحكامه الأساسية التي تعبر عن ذلك، وفي هذا الإطار صدر المرسوم التنفيذي المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات.
بالمقابل، يجوز للأطراف الاتفاق على الضمان الاتفاقي، إذ يجوز للمتعاقدين بالنسبة لضمان العيوب الخفية أن يتفقا على الزيادة في الضمان أو الإنقاص منه. وتطرق الكاتب أيضا إلى عملية التقييس والجزاءات المترتبة عن مخالفة أحكام الضمان والمطابقة، حيث صدر في هذا المجال القانون المتعلق بالمقاييس والذي يتجه إلى ضبط منهج جزائري للمواصفات والمقاييس الدولية، إذ أن كل منتوج أو خدمة معرضة للاستهلاك تخضع لمقاييس تحمل مواصفات بمقتضى نصوص قانونية مخولة لهيئات تقوم بنشاط التقييس بصفة عامة والمطابقة بصفة خاصة، حيث تضبط المواصفات والمقاييس القانونية الواجب توافرها في المنتوج من قبل الهيئة الوطنية للتقييس.
وأضاف المؤلف أن الالتزام بالضمان والمطابقة أهمية أساسية في حماية المستهلك ضد كل المخاطر التي قد تطرأ على المنتوج خلال عملية عرضه، التي تشمل جميع المراحل من صور الإنشاء الأولى إلى العرض النهائي للاستهلاك، وذلك من خلال المراقبة التي فرضها القانون على المخالفات الماسة بأحكام الضمان والتقييس بواسطة أجهزة رقابة تتشكل من أعوان متخصصين لمراقبة مدى مطابقة المنتوج للمقاييس والمواصفات القانونية قصد تشخيصها وتوقيع الجزاءات في حالة إثبات عدم المطابقة للمنتوج، حيث تقوم المسؤولية الجنائية على مرتكبي المخالفة مما يخضع الجاني لجزاء جنائي مقرر قانونا.
وفي نفس السياق، أكد سعداوي أنه بالرغم من وجود ترسانة قانونية لحماية المستهلك، إلا انه يجب ضبط أحكامها بدقة وتوحيدها وفقا لما يتماشى مع الوضع الحالي والتحولات الجذرية الحاصلة في النظام الاقتصادي ولا سيما الدولي.
وأضاف الكاتب أن استنباط بعض الأحكام من التشريعات الغربية في مجال حماية المستهلك، ضروري باعتبارها الدعامة الأساسية في هذا المجال، بالإضافة إلى إعطاء الدور الفعال للحركات الجمعوية قصد التنمية الاستهلاكية لدى المستهلكين فيما يخص الأمن والسلامة والصح,.
جريدة المساء.
صدر للأستاذ الباحث سليم سعداوي كتاب جديد تحت عنوان "حماية المستهلك.. الجزائر نموذجا" عن دار الخلدونية .
وجاء في مقدمة الكتاب الذي يقع في 205 صفحة، أن الوصول إلى حماية فعلية للمستهلك، تمر عبر وضع قانون الاستهلاك يتم فيه إدراج كل القواعد والآليات والمجالات المتعلقة بحماية المستهلك، وجعل تنفيذها إلزاميا على كل القطاعات مع توفير دعم كبير لجمعيات حماية المستهلكين.
وتناول الكاتب في هذا المؤلف، أهم النصوص التشريعية والتنظيمية التي عالجت أحكام حماية المستهلك بالدراسة والتحليل، لمعرفة ما أتى به المشروع الجزائري في هذا المضمار ومحاولة تسليط الضوء على نقائص هذه النصوص وما يطرح من مشاكل في الميدان.
ويذكر الكاتب الهدف من تأليف هذا الكتاب، حيث يقول أن المستهلك أصبح أساس المعادلة في النشاط الاقتصادي بعد سلطة الدولة الإدارية والمؤسسة الاقتصادية، والذي ينعكس على عملية الإصلاح الاقتصادي ودفع عجلة التنمية التي أساسها إطار معيشي لائق. كما أكد المؤلف أنه حاول في كتابه هذا، وضع مساهمة متواضعة تجمع هذه النصوص التشريعية والتنظيمية لجميع طبقات المجتمع (مسيرين، باحثين وطلبة)، وهذا بالتعرض لما تقتضيه عملية الانخراط في الاقتصاد العالمي والانضمام إلى بعض المنظمات الدولية، كالمنظمة الدولية للتجارة والمواثيق الدولية والمعاهدات والاتفاقيات التي أصبحت تتناول المستهلك، كقضية حقوق الإنسان والديمقراطية وحماية الحريات.
وقسم المؤلف كتابه إلى بابين، الأول يتعلق بالضمان والقسم الثاني يتعلق بالتقييس والجزاءات المترتبة عن مخالفة أحكام الضمان والمطابقة.
وأكد الكاتب أن المستهلك حظي وبحكم القانون، بضمان هذا الحق الذي كرسه القانون وشكل حتى الخدمات التي قد يتحصل عليها هذا المستهلك، وذلك بغية ضمان العيوب الخفية التي قد تطرأ على المنتوج أو الخدمات التي يقدمها المتدخل، سواء منتجا أو وسيطا أو موزعا في عرض السلع والخدمات.
وأضاف الكاتب أن صدور القانون المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، جاء ليؤكد على حق المستهلك في الضمان، وذلك في أحكامه الأساسية التي تعبر عن ذلك، وفي هذا الإطار صدر المرسوم التنفيذي المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات.
بالمقابل، يجوز للأطراف الاتفاق على الضمان الاتفاقي، إذ يجوز للمتعاقدين بالنسبة لضمان العيوب الخفية أن يتفقا على الزيادة في الضمان أو الإنقاص منه. وتطرق الكاتب أيضا إلى عملية التقييس والجزاءات المترتبة عن مخالفة أحكام الضمان والمطابقة، حيث صدر في هذا المجال القانون المتعلق بالمقاييس والذي يتجه إلى ضبط منهج جزائري للمواصفات والمقاييس الدولية، إذ أن كل منتوج أو خدمة معرضة للاستهلاك تخضع لمقاييس تحمل مواصفات بمقتضى نصوص قانونية مخولة لهيئات تقوم بنشاط التقييس بصفة عامة والمطابقة بصفة خاصة، حيث تضبط المواصفات والمقاييس القانونية الواجب توافرها في المنتوج من قبل الهيئة الوطنية للتقييس.
وأضاف المؤلف أن الالتزام بالضمان والمطابقة أهمية أساسية في حماية المستهلك ضد كل المخاطر التي قد تطرأ على المنتوج خلال عملية عرضه، التي تشمل جميع المراحل من صور الإنشاء الأولى إلى العرض النهائي للاستهلاك، وذلك من خلال المراقبة التي فرضها القانون على المخالفات الماسة بأحكام الضمان والتقييس بواسطة أجهزة رقابة تتشكل من أعوان متخصصين لمراقبة مدى مطابقة المنتوج للمقاييس والمواصفات القانونية قصد تشخيصها وتوقيع الجزاءات في حالة إثبات عدم المطابقة للمنتوج، حيث تقوم المسؤولية الجنائية على مرتكبي المخالفة مما يخضع الجاني لجزاء جنائي مقرر قانونا.
وفي نفس السياق، أكد سعداوي أنه بالرغم من وجود ترسانة قانونية لحماية المستهلك، إلا انه يجب ضبط أحكامها بدقة وتوحيدها وفقا لما يتماشى مع الوضع الحالي والتحولات الجذرية الحاصلة في النظام الاقتصادي ولا سيما الدولي.
وأضاف الكاتب أن استنباط بعض الأحكام من التشريعات الغربية في مجال حماية المستهلك، ضروري باعتبارها الدعامة الأساسية في هذا المجال، بالإضافة إلى إعطاء الدور الفعال للحركات الجمعوية قصد التنمية الاستهلاكية لدى المستهلكين فيما يخص الأمن والسلامة والصح,.
جريدة المساء.
