في تقرير حديث للشفافية الدولية
الجزائر في المرتبة 105 بين الدول الأكثر فسادا في العالمانتقلت الجزائر من المرتبة 111 إلى المرتبة 105 في ترتيب منظمة الشفافية الدولية للدول الأكثر فسادا في سنة 2010، في حين احتفظت بنفس مؤشرات الفساد وانتشار الرشوة بالحصول على 2.9 من 10، ووضعتها هذه النقطة في ترتيب بعيد جدا عن جارتيها تونس والمغرب، كما جاءت متأخرة في الترتيب العربي والإفريقي .
وحصلت الجزائر على علامة جد سيئة في ترتيب الدول الأكثر فسادا في العالم، وجاءت بعد كل من تونس والمغرب في المغرب العربي، فتونس كانت دوما في مرتبة أحسن من الجزائر، حيث احتلت المرتبة 59 بنقطة 4.3، ونفس الشيء بالنسبة للمغرب الذي يعتبر أحسن بقليل من الجزائر بترتيب 85 وبنقطة 3.1، أما موريتانيا وليبيا تحتلان مرتبتين متتاليتين 143 و146 في هذا التقرير.
واحتلت الجزائر المرتبة 11 عربيا، بعد مصر التي تقف في المرتبة 85، وجاءت قطر على رأس المنطقة في المرتبة 19 عالميا بمعدل 7.7، وبالنسبة للبلدان الإفريقية فقد احتلت الجزائر المرتبة 17، في نفس المجموعة مع السنيغال وجمهورية بنين، الغابون واثيوبيا.
وابرز التقرير كيف أن الجزائر لم تحقق تقدما في مرتبتها العالمية منذ ثماني سنوات خلت، ففي السنة الفارطة جاءت في المرتبة 111، وهو تراجع كبير بالنظر إلى المرتبة التي كانت تحتلها سنتي 2007 و2008، حيث كانت في المرتبة 99 و92 على التوالي.
واحتفظت الجزائر بمراتب متأخرة بزيادة مؤشرات الفساد فيها منذ 2003 إلى 2006، حيث جاءت في المرتبة 88 عالميا سنة 2003 من مجموع 133 دولة، وتأخرت عن الترتيب سنة 2004 لتأتي في المرتبة 97 من بين 146 دولة، وحافظت على نفس الترتيب في 2005 لكن مقارنة مع 159 دولة، وتقدمت نسبيا إلى المرتبة 84 عالميا مقارنة مع 163 دولة.
وعلّق فرع منظمة الشفافية بالجزائر على هذه النتائج "إن بلادنا لم تسجل أي تحسن في مجال مكافحة الفساد، وذلك لغياب الإرداة السياسية في القضاء عليه"، مذكرا بخطاب الوزير الأول الخميس الفارط تحت القبة السفلى للبرلمان، "الذي اكتفى بالتذكير بالتعليمة الرئاسية رقم 3 الصادرة في الثالث ديسمبر من السنة الفارطة، والمتعلقة بمحاربة الفساد، دون عرض نتائج تطبيق هذه التعليمة".
كما انتقد ذات التقرير الإجراءات التشريعية التي عرفها قانون محاربة الفساد، متسائلا كيف لم يتم تنصيب ديوان مكافحة الفساد، في حين أن رئيس الجمهورية أمر بتعجيل تنصيبه، في غياب المستجدات بخصوص الهيئة المركزية للوقاية ومحاربة الفساد، المقررة بموجب قانون 20 فيفري 2006، التي لم يتم تفعيلها منذ أربع سنوات.
وأضاف التقرير أن الجزائر لا تتعامل تجاريا مع عشرة بلدان الأقل فسادا في العالم، في حين أن زبائنها ومموليها الأساسيين ليسوا في وضعية حسنة في تصنيف المنظمة، فألمانيا تحتل المرتبة 15، اليابان المرتبة 17، الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة 22، فرنسا المرتبة 25، اسبانيا المرتبة 30، كوريا الجنوبية المرتبة 39، تركيا المرتبة 56، ايطاليا المرتبة 67 بأسوأ نقطة 3.9، وأخيرا الصين في المرتبة78
عن جريدة الشروق الجزائرية.
الجزائر في المرتبة 105 بين الدول الأكثر فسادا في العالمانتقلت الجزائر من المرتبة 111 إلى المرتبة 105 في ترتيب منظمة الشفافية الدولية للدول الأكثر فسادا في سنة 2010، في حين احتفظت بنفس مؤشرات الفساد وانتشار الرشوة بالحصول على 2.9 من 10، ووضعتها هذه النقطة في ترتيب بعيد جدا عن جارتيها تونس والمغرب، كما جاءت متأخرة في الترتيب العربي والإفريقي .
وحصلت الجزائر على علامة جد سيئة في ترتيب الدول الأكثر فسادا في العالم، وجاءت بعد كل من تونس والمغرب في المغرب العربي، فتونس كانت دوما في مرتبة أحسن من الجزائر، حيث احتلت المرتبة 59 بنقطة 4.3، ونفس الشيء بالنسبة للمغرب الذي يعتبر أحسن بقليل من الجزائر بترتيب 85 وبنقطة 3.1، أما موريتانيا وليبيا تحتلان مرتبتين متتاليتين 143 و146 في هذا التقرير.
واحتلت الجزائر المرتبة 11 عربيا، بعد مصر التي تقف في المرتبة 85، وجاءت قطر على رأس المنطقة في المرتبة 19 عالميا بمعدل 7.7، وبالنسبة للبلدان الإفريقية فقد احتلت الجزائر المرتبة 17، في نفس المجموعة مع السنيغال وجمهورية بنين، الغابون واثيوبيا.
وابرز التقرير كيف أن الجزائر لم تحقق تقدما في مرتبتها العالمية منذ ثماني سنوات خلت، ففي السنة الفارطة جاءت في المرتبة 111، وهو تراجع كبير بالنظر إلى المرتبة التي كانت تحتلها سنتي 2007 و2008، حيث كانت في المرتبة 99 و92 على التوالي.
واحتفظت الجزائر بمراتب متأخرة بزيادة مؤشرات الفساد فيها منذ 2003 إلى 2006، حيث جاءت في المرتبة 88 عالميا سنة 2003 من مجموع 133 دولة، وتأخرت عن الترتيب سنة 2004 لتأتي في المرتبة 97 من بين 146 دولة، وحافظت على نفس الترتيب في 2005 لكن مقارنة مع 159 دولة، وتقدمت نسبيا إلى المرتبة 84 عالميا مقارنة مع 163 دولة.
وعلّق فرع منظمة الشفافية بالجزائر على هذه النتائج "إن بلادنا لم تسجل أي تحسن في مجال مكافحة الفساد، وذلك لغياب الإرداة السياسية في القضاء عليه"، مذكرا بخطاب الوزير الأول الخميس الفارط تحت القبة السفلى للبرلمان، "الذي اكتفى بالتذكير بالتعليمة الرئاسية رقم 3 الصادرة في الثالث ديسمبر من السنة الفارطة، والمتعلقة بمحاربة الفساد، دون عرض نتائج تطبيق هذه التعليمة".
كما انتقد ذات التقرير الإجراءات التشريعية التي عرفها قانون محاربة الفساد، متسائلا كيف لم يتم تنصيب ديوان مكافحة الفساد، في حين أن رئيس الجمهورية أمر بتعجيل تنصيبه، في غياب المستجدات بخصوص الهيئة المركزية للوقاية ومحاربة الفساد، المقررة بموجب قانون 20 فيفري 2006، التي لم يتم تفعيلها منذ أربع سنوات.
وأضاف التقرير أن الجزائر لا تتعامل تجاريا مع عشرة بلدان الأقل فسادا في العالم، في حين أن زبائنها ومموليها الأساسيين ليسوا في وضعية حسنة في تصنيف المنظمة، فألمانيا تحتل المرتبة 15، اليابان المرتبة 17، الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة 22، فرنسا المرتبة 25، اسبانيا المرتبة 30، كوريا الجنوبية المرتبة 39، تركيا المرتبة 56، ايطاليا المرتبة 67 بأسوأ نقطة 3.9، وأخيرا الصين في المرتبة78
عن جريدة الشروق الجزائرية.
