التدفق الكبير على ميدان المحاماة سيحط من مستوى المهنة هكذا تعرف مهنة المحاماة التي يصفها بعض العارفين بخباياها بمهنة المتاعب التي نسبت أيضا لممارسي الصحافة العديد من الخبايا
التي لا يعرفها غير المحتكين بها النهار حاولت في هذا الملف تسليط الضوء على هيئة الدفاع عن المتقاضينوكشف الستار عن عديد الممارسات التي تحدث في الظل، خاصة فيما يتعلق بمحامي العهد الجديد الذين قالوا أنهم حولوا إلى مجرد سكرتير يسهر على تلبية أوامر المحامين القدامى. بالمقابل، قال المحامون القدامى أن وصولهم إلى هذه المرحلة لم يكن بالأمر السهل ولا الهين، وإنما جاء إثر تضحيات لسنوات عدة... هي أمور أصبحت اليوم تحدد أتعاب المنتمين للمهنة، فعلاوة على الكفاءة والجدارة أصبحت الأقدمية تلعب دورا كبيرا في تحديد أتعاب الجلسات وكذا نوعية القضايا...
هذه هي الأمور التي تحدد أتعاب المحامين
يعتمد المحامي في الجزائر على عدة معايير ومقاييس خاصة في تحديد أتعابه المتعلقة بالقضايا التي يعالجها يوميا، وهذا أمام انعدام قانون خاص أو تعليمات منظمة تصدرها أي جهة يمكنها تنظيم حقوق وواجبات المحامين والمتقاضين تجاه بعضهما البعض، ويعد المحامون الجزائريون في ذيل سلم الأتعاب التي يتقاضاها المحامون بالدول الأوروبية وحتى العربية، حيث أن القيمة المالية للقضية لا تعكس حجم الجهد الذي يبذله المحامي في قضية جنائية قد تستغرق أربع سنوات من الوقت مع تأخر الإجراءات والطعون أمام غرفة الإتهام وغيرها بالمقابل، وحسبما أجمع عليه المحامون الذين تحدثت إليهم ''النهار''، فالقضية الكبيرة في طبيعة التهم على غرار الخليفة وعاشور عبدالرحمان لا تعني بالضرورة أن المحامي سيجني أموالا طائلة، فقد يوفر من قضية صغيرة أضعاف ما يجنيه مقابل قضية من هذا النوع، الغرض من طلب المحامي المتعلق بمبالغ كبيرة نظير أتعابه في قضية مثل قضية عاشور عبدالرحمان، ليس الربح والثراء إنما هو تغطية على القضايا الأخرى لأن المحامي لا يرافع في قضايا من هذا النوع شهريا أو سنويا، فهي فرصة قد لا تتكرر مرة أخرى وذهب المحامون، إلى القول أنه هناك أمور متجذرة في المجتمع الجزائري يعلمها العام والخاص، غير أنه يصعب تصديقها في حال عدم تجربتها، فرجال المال يتفاوضون على السعر الذي يطالب به المحامي أكثر مما يبديه الزبون البسيط من تفاوض، كون أن المحامي لن يطالب المواطن العادي كما يطالب رجال المال، لكن الزبون البسيط لا يناقش السعر كما يناقشه الثري رغم أنه حسب مستواه الاجتماعي، وهو الأمر الذي يجعل مبدأ الأخذ والرد بين المحامي وزبائنه أمرا محبذا حتى يساعد البسيط ويعوض من الآخر، وبهذا يتماشى الأمر مع الجميع ويعتبر مبدأ العرض والطلب معيارا يمكن اعتماده في تحديد أتعاب المحامي وهو ما يجعل مكتبه مكانا للأخذ والرد بينه وبين الزبائن، غير أنه وفي غالب الأحيان يتم مراعاة حالة الزبون المادية والاجتماعية في تحديد السعر أو المقابل المادي للقضية. وهناك من يستغل حالة الزبون في الضغط والابتزاز لأن ذلك ليس من أخلاق المهنة في شيء،إلا أن التعاون والتكافل هو مبدأ العمل، فقد تستفيد من مبلغ لم تكن تتوقعه من طرف شخص لم تكن تحسب لقضيته أي حساب من جهة أخرى، هناك من يتقاضى أضعاف القيمة الحقيقية المقابلة للقضية وهذا خاصة في قضايا الاختلاس الكبرى. وذكر محامون رافعوا في قضية عاشور عبدالرحمان أن أتعابهم لم تكن بحجم قضايا الاختلاس العادية، إلا أنها لا ترقى إلى تصورات البعض.
المحامي بإمكانه التنبؤ بالحكم وتحديد قيمة الأتعاب
قسنطيني: رجل أعمال احتال علي بصك دون رصيد قيمته 200 مليون
قال الأستاذ، فاروق قسنطيني، صاحب خبرة 43 سنة في ميدان المحاماة، أن المحامي لا يعتمد في تحديد أتعابه على نتيجة القضية والحكم الذي سينطق به القاضي، وإنما على حجم الإجراءات القانونية التي تتطلبها القضية، حيث قال قسنطيني في هذا الإطار بأن الاعتماد على نتيجة القضية في تحديد حجم الأتعاب نوع من الابتزاز على اعتبار أن المحامي بإمكانه التنبؤ بالحكم، نظرا للأدلة الثابتة في حق موكله وبهذا يمكنه تحفيز المتقاضي على دفع الكثير من المال مقابل الحصول على البراءة.
وعلى هذا الأساس، ذهب إلى القول بأن العمل النزيه هو طلب الأتعاب بناء على ما يتطلبه ملف القضية من إجراءات، مع مراعاة الحالة الاجتماعية للزبون، إذ لا يمكن مطالبة متقاضي بمبالغ مالية لا تتماشى مع الحالة المعيشية التي يتخبط فيها، والأمر ينطبق على قضايا الاختلاس الكبرى على غرار الخليفة وقضية عاشور عبدالرحمان.وقال قسنطيني أن المحامي الجزائري الذي يرافع بالدول الأوروبية يتقاضى أضعاف ما يتقاضاه هنا بالجزائر، نظرا للقيمة المعنوية التي يتميز بها المحامي بالدول الأوروبية والعربية المجاورة على غرار المغرب، إذ أشار إلى أن المستوى المعيشي بالنسبة للمحامي المغربي أفضل بكثير من نظيره الجزائري، مشيرا إلى أن أتعاب المحامين الجزائريين لا يمكن الإنكار بأنها تكفي لتأمين العيش الكريم، غير أنها لا تساعد على الثراء كما يعتقد البعض. وذكر رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أن المحامي قد يتعرض للنصب في بعض الحالات كما يتعرض لعدم دفع مستحقاته، مشيرا إلى أنه على المحامي أن يتقاضى أتعابه قبل المرافعة النهائية في القضية وإلا فقد ظلم نفسه، فأغلب الزبائن لا يعودون بعد صدور الحكم النهائي، كما قال بأنه تعرض شخصيا لعملية نصب من طرف أحد الزبائن، حيث قال أنه تلقى صكا بنكيا من طرف أحد زبائنه وهو رجل أعمال مقابل قضية صغيرة، قال أنه لم يطالبه بدفع مستحقاتها مطلقا، غير أن الزبون وبعد حصوله على البراءة -قال قسنطيني ''أجبرني على استلام صك بمبلغ 200 مليون سنتيم، ليتضح بعد الذهاب للبنك أنه صك بدون رصيد غير أنني تخليت عن حقي في متابعته -يقول قسنطيني- لأن مثل هذه الأمور عادية بالنسبة لأي محامي''.
وقت المحامي المتعاقد مع الشركات الوطنية يذهب سدا
وقال الأستاذ قسنطيني في حديثه لـ''النهار'' أن المحامي الذي يتعاقد مع الشركات الوطنية خاصة منها العمومية سيضيع جهده سدا، مؤكدا أنه عمل محام لدى الخزينة العمومية لمدة 18 سنة يتقاضى فيها 400 دج مقابل كل قضية، مشيرا في ذات السياق إلى أن الأتعاب تحسب بالقضية وليس بالشهر، في حين يضيف قسنطيني أن مصلحة الضرائب كانت تتقاضى الضريبة على أساس 2000 دج لكل قضية.وأكد قسنطيني في سياق متصل، أن الشركات الأجنبية بالجزائر تدفع أضعاف ما تدفعه الشركات والمؤسسات الجزائرية، مع كثرة القضايا المتعلقة بالجوانب الإدارية والتجارية فهذا يمكن المحامي من تأمين مستحقاته الشهرية، عكس الشركات والمؤسسات الوطنية التي تأخذ الضرائب أكثر مما يجنيه المحامي كأتعاب من المؤسسة مقابل القضايا التي يعالجها.
المتربص الفرنسي أفضل من مستوى المحامي الجزائري طويل الخبرة
قال، فاروق قسنطيني، رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان أن المستوى الثقافي للمحامي الجزائري لا يرقى إلى المستوى المطلوب عالميا، وذلك راجع إلى نقص التكوين وقلة الكفاءات التي من شأنها ضمان تربص رفيع المستوى للدفعات القادمة، وأضاف أن الفرق شاسع جدا بين المحامين الأوروبيين والجزائريين من الناحية الثقافية أو التحكم في المواد القانونية. وأرجع الأستاذ قسنطيني ضعف مستوى التكوين إلى انعدام الدورات التكوينية للمحامين وكذا اكتفاء المتربص الجزائري في مجال المحاماة بما يحصله من طرف رئيس مكتبه، دون الإطلاع بعدها على أي كتاب من شأنه أن يزيد من ثقافته بشأن العمل القضائي، زيادة على ذلك الأعداد الهائلة التي تتوافد على سلك المحاماة دون أي مستوى يذكر مما ينعكس سلبا على المهنة والجانب القضائي بصفة عامة. وأكد فاروق قسنطيني في حديثه لـ''النهار'' أن مستوى المحامين والقضاة في الجزائر لا يشهد أي تطور، وهو الأمر الذي ينبغي تداركه بسرعة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمستوى القضاة إذ أن مستوى القاضي ينعكس بالضرورة على المحامين، والجيل الجديد يفتقر للمستوى المطلوب تماشيا مع ما توصل إليه قطاع القضاء على المستوى العالمي بصفته القطاع الحساس والذي يضمن العدالة داخل المجتمعات المعاصرة.
الأستاذ لخلف: التدفق الكبير على سلك المحاماة سينعكس على مستوى التكوين
من جهته، الأستاذ لخلف الشريف ذهب إلى القول بأن التدفق الكبير على سلك المحاماة سينعكس سلبا على التكوين الجيد لمستوى المحامي في الجزائر، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى أخطاء مهنية مستقبلا وسيؤدي الأمر إلى تخرج محامين لا يعرفون حتى الإجراءات القانونية للمحاكمة، وهو الشيء الذي بدأ يشاهد اليوم في القضايا الجنائية مع المضاربة في أتعاب المحامين بخصوص هذا النوع من القضايا.وقال أيضا أن الأمر بدأ يتضح جليا من خلال غياب الأسماء الكبيرة عن القضايا التي عرفت بالكبيرة في الجزائر على غرار الخليفة وعاشور عبد لرحمان، وهذا ناتج عن المضاربة، إذ لم يعد اسم المحامي وسمعته يلعبان دورا كبيرا كما كان في السابق، الأمر الذي يحط من مستوى هذه القضايا مع غياب الأسماء الكبيرة من المحامين عدى البعض الذين لا يزالون يحافظون على الإجراءات السليمة للمحاكمات الجنائية والذين يحفظون ماء وجه المحامي الجزائري.
السيطرة على السوق أمر معقول وهي لم تأت من العدم
فاطمة بن براهم: إن كان المتربص يعتقد أنه وصل بارتدائه الجبة السوداء فهو مخطئ
يسيطر عدد من المحامين في الجزائر على أغلب القضايا التي تعالجها المحاكم خاصة منها القضايا الكبيرة، الأمر الذي جعل البعض الآخر يعلق على ذلك بالاحتكار والنفوذ، في حين رد هؤلاء بأن الأمر لا يعدو أن يكون مسألة ثقة في القدرات والإمكانات التي قالوا أنها لم تأت من العدم، كما أن المحاماة خبرة وتجربة إضافة إلى كونها نتائج. صرحت المحامية بن براهم فاطمة في اتصال بـ''النهار'' أمس، أنها وضعت كل جهودها للتألق في مهنة المحاماة، مشيرة إلى أن هذا الاسم الذي يقصده الزبائن اليوم لم يأت من العدم، وقالت ردا على انشغالات المحامين الجدد في استحواذ الأسماء الكبيرة على القضايا أن الأمر منطقي ومعقول، مذكرة بأن المحامي لا يختار زبائنه بل العكس تماما، وهو الشيء الذي ينبغي أن يعيه المحامي المبتدئ ويعمل لذلك جيدا. وأضافت بن براهم بأنها خصصت كل وقتها لدراسة القانون والاجتهادات القضائية إلى جانب البحوث القانونية، وهي الطريق التي ينبغي لأي محام سلوكها إن أراد الوصول إلى ما يطمح إليه بدل التفكير في عدد القضايا التي يرافع فيها المحامون ذوو الخبرة العالية، مؤكدة أن الطموح وحده لا يكفي فلابد أن يكون متبوعا بالعمل والاجتهاد، فثقة الزبائن لا تكتسب من العدم. وذهبت فاطمة بن براهم إلى القول بأنه على أي محام أن يسخر نفسه لخدمة اسمه وافتكاك مكانته 10 سنوات على الأقل، وأن ثمار جهوده لن تذهب سدا، وعليه أن يتحلى بالشجاعة ونبل الأخلاق لأن المحاماة مهنة نبيلة، وإن كان المتربص يعتقد بأنه قد وصل إلى نهاية الطريق بعد ارتدائه الجبة السوداء فهو مخطئ، والوضع الذي يعيشه هؤلاء اليوم قد عشناه نحن بالأمس وبالنسبة لي قد عملت 1٧ سنة خبيرة قضائية قبل ولوج المحاماة وعملت جاهدة لتكوين هذا الاسم. وقال من جهته الأستاذ شرفي، أن اسم المحامي يشبه إلى حد كبير اسم الطبيب المختص، فلا يمكن إقناع المواطن بالذهاب إلى طبيب دون آخر، وأكد أن الشهرة تأتي من العمل الميداني والنزاهة إلى جانب الدراسة ونبذ الغرور، فلابد للمحامي أن يبحث عن الجديد في أبحاثه واجتهاداته القانونية، وهو الأمر الذي يضمن الوصول إلى الطموح الذي يسعى له كل مبتدئ. إن انشغال المبتدئين بعد القضايا التي يتأسس فيها قدامى المحامين من الأسماء الكبيرة سيفوت عليهم وقتا كبيرا كانوا سيستغلونه في تكوين أسمائهم هم، ولهذا نقول لهم إن دخول المحامي إلى التربص يعتبر بمثابة دخول الطالب إلى المدرسة وما على الطرفين السعي لتحقيق النجاح، وهو الأمر الذي يتطلب الكثير من الجهد والمثابرة وذلك بالإطلاع على كل جوانب الميدان الذي يخوض فيه.
العجائز والشيوخ بعد الحكم ''الهربة تسلك''
محامي متعاقد مع أربع مؤسسات لـ''النهار'': التعامل مع المؤسسات يضخم خزينة المحامي
كشف الأستاذ ''ل. حسن'' عن إحصائه لما يزيد عن مائة قضية يعالجها في السنة على مستوى المحاكم تخص الهيئات الأربع المتعاقد معها، بتكلفة تفوق قيمتها ثمانين مليون سنتيم تضاف تكلفة أخرى تخص الاستشارات القانونية التي يقدمها لمسيري هذه الهيئات وقال الأستاذ ''ل. حسن'' المتعاقد مع كل من مجمع نفطال، المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية، بلدية بلوزداد وكذا عيادة ''البرج'' النشطة بمدينة برج الكيفان، أن التعامل مع هذه المؤسسات أحسن بكثير من التعامل مع المواطنين، كون الاتفاقية الذي تربطه بهم تحمي حقوقه وتحدد واجباته نحوهم، حيث يتحصل على مستحقاته مباشرة بعد إيداعه للملف المكون من بطاقة الانخراط بقباضة الضرائب والحكم النهائي في القضية وغيرها من الوثائق الأخرى التي من شأنها تسهيل الحصول على مستحقات المرافعة عن عمال المؤسسات الذين يستفيدون غالبا من البراءة، موضحا أنه إلى جانب المرافعات فإنه يستفيد من مستحقات أخرى تتعلق بالاستشارات القانونية التي يقدمها لفائدة مسيري المؤسسات قبل اتخاذ هؤلاء لأية قرارات، وهي مستحقات تتراوح قيمتها من أربعة إلى خمسة ملايين سنتيم للاستشارة الواحدة وعبر ''ل. حسن'' عن استيائه وتذمره الشديدين من تعاملاته مع الزبائن الآخرين، لعدم احترامهم لاتفاقيات التي تبرم بصفة شفهية مع هؤلاء الذين لا يدفعون مستحقات المرافعة التي أقامها في حقهم حتى ولو كانت تتعلق بقضايا من الوزن الثقيل، وأشار في هذا الصدد أن التعامل مع العجائز والشيوخ يثقل كاهله كونهم يكتفون بقول كلمة ''صحا'' ولا يظهر عليهم أي أثر بعد إبلاغهم بالحكم النهائي في القضية الخاصة بهم، ورغم ذلك إلا أن محدثنا أكد بأنه لم يتجرأ ولا يوم لمقاضاة هذا النوع من الزبائن ولا الزبائن ذوي صلة بقضايا طلاق وآخرين لقضايا الإجرام.
الأستاذ أمين سيدهم:أرفض الدفاع عن المتهمين في قضايا الإرهاب المتورطين في قضايا التقتيل
قال الأستاذ أمين سيدهم المحامي الشاب الذي عرف من خلال دفاعه عن أحد أقاربه المتهم في قضية إرهابية، واشتهر منذ ذلك الحين في الدفاع عن القضايا الإرهابية، أنه لم يختر الدفاع عن المتورطين أو المتهمين في قضايا الإرهاب، وإنما كانوا كغيرهم من الزبائن يلجؤون إليه للتأسس في قضاياهم، قائلا في هذا الصدد أنه لا يحاول فهم الفكر السياسي أو الديني للزبائن وإنما يدافع عنهم بناء على وقائع وملفات وقانون. بالمقابل، أكد الأستاذ سيدهم أنه رفض الدفاع عن العديد من المتورطين في القضايا الإرهابية، الذين أثبتت التحريات أنهم نفذوا عمليات التقتيل الجماعي وعمليات التفجير، إضافة إلى أولئك الذين اعترفوا في محاضر الضبطية القضائية أنهم ارتكبوا جرائم في حق المواطنين، ''لدي مبدأ أعمل به هو أن الأشخاص الذين كانوا ضمن جماعات إرهابية، وتورطوا في عمليات التفجير والتقتيل الجماعي وأمراء الجيا، لا أدافع عنهم، لأنهم ارتكبوا جرائم في حق الجزائريين، لقد تم تعييني تلقائيا، في قضية آخر أمير للجماعة الإسلامية المسلحة ''نورالدين بوضياف''، ورفضت الدفاع عنه كما رفض ذلك عدد من زملائي، كما رفضت التأسيس في قضايا أخرى سنوات 2004/ 2005 لأن أصحابها ارتكبوا اغتصابات في حق جزائريات، في وقت لا نرفض الدفاع عن المتهمين في قضايا الدعم والإسناد لأن أغلبهم يستفيدون من أحكام البراءة''وبخصوص تحديد الأتعاب قال المحامي أن ذلك لا يتم بتقديم ضمانات عن نتيجة المحاكمة، وإنما يضمن السير الحسن لها في إطار القوانين الوطنية والدولية المصادق عليها من قبل الجزائر، وضمان السير الحسن للإجراءات القانونية والسلطة التقديرية للقاضي، لأنه من المستحيل ضمان نتيجة أي محاكمة.
لمساعدة المحامين الجدد ورفع الشبهة عن المحامين القدامى
المطالبة بفتح شباك لدفع الضرائب في المحاكم والمجالس القضائية
أكد جميع المحامين الذين اتصلت بهم ''النهار'' أن المسالة المتعلقة بدفع الضرائب عن القضايا والملفات هي جد مهمة والموضوع -حسبهم- فيه نقطة خلاف بين المحامين وإدارة الضرائب، بحيث أنه يتم تسديد 17 بالمائة ضريبة عن كل قضية بحد أدنى مقدر بـ10 آلاف دينار، وهنا يكمن الجدل حسب بعض المحامينو بحيث يتساوى المحامي الذي يقبض أتعابا بـ10 مليون سنتيم مثلا والمحامي الذي يقبض 2 مليون سنتيم وحسب الأستاذ ''ع. ع''، فإن هناك شبهة ضد المحامي من طرف إدارة الضرائب لأنه يتم التشكيك في التصريح الحقيقي لعدد ملفات القضايا التي يتأسس فيها المحامي وأنه يقوم بالاحتيال على الضرائب، حيث شرح المحامون الوضعية التي يعملون فيها حاليا فيما يتعلق بدفعهم للضرائب بنسبة 17 بالمائة عن كل قضية كل 3 أشهر.وطالب جميع المحامين الذين تحدثت إليهم ''النهار''، بفتح شباك خاص بالضرائب في جميع المحاكم والمجالس القضائية لدفع الضريبة والمخالصة في المنب،ع وهذا عندما يقوم المحامي بتسجيل الدعوى يدفع الضريبة ويتحصل في ذات الوقت على الوصل وهكذا لا يبقى المحامي محل شبهة وهذا مقترح رحب به جميع المحامين. أما فيما يخص المسائل الجزائية، فإنه لدى إعلان تأسيسه يقدم وصلا. وأشار في ذات السياق، الأستاذ عقبة، أن مسألة الحقوق الضريبية فيها فوضى وهذا راجع إلى حقوق أتعاب المحامين التي ليس لها معايير وما دامت الأتعاب غير مدونة وليست محددة لا تستطيع تحديد قيمة الضريبة العائدة على المحامي، وفي نفس الوقت فإن المقترح هذا بفتح الشباك يساعد المحامين الجدد الذين مازالوا في بداية المشوار. من جهة أخرى، استغرب المحامي أبو بكر كيف يتم معاملة المحامي على أساس تاجر وشخص غني ويقبض أموالا كبيرة، في الوقت الذي أصبحت التكاليف القضائية باهضة دون حساب تكلفة استئجار المكتب. وأشار إلى أن المحامي في بعض الأحيان لا يقبض المبلغ الكامل لأتعابه من طرف المتقاضي وأحيانا يقبض النصف فقط.
قالوا ''الهدرة في المرافعات أمام القاضي'
تعرف مهنة المحاماة بالجزائر خلال السنوات الأخيرة، تخرج عدد معتبر من الشباب الذين يؤدون اليمين في عدد من نقابات المحامين بالوطن بعد تحصلهم على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بجامعة الحقوق، بعدها يلتحقون بمكاتب المحامين لإجراء تربص ميداني لمدة تسعة أشهر كاملة، حيث يطبقون خلالها كامل المعلومات التي تحصلوا عليها خلال الدراسة النظرية المخصصة بشهادة الكفاءة المهنية ومنها يدخل المحامي الجديد إلى الميدان، أين يحتك بالجهات القضائية من محاكم ومجالس قضائية، إضافة إلى مكاتب الموثقين والمحضرين القضائيين والخبراء المعتمدين من المحكمة، وبعد نهاية التربص الذي يدوم تسعة أشهر كاملة يضطر المحامي الشاب في غالب الأحيان إلى مغادرة مكتب المحامي الذي أشرف على تربصه، وهنا تبدأ معاناة أغلب المحامين الجدد الذين يتلقون صعوبات جمة في فتح مكتب وتنحصر هذه في الضائقة المالية التي تعيق عملهم، بحيث أكد لنا جل المحامون الجدد الذين اتصلت بهم ''النهار'' ورفضوا الكشف عن أسمائهم أن استئجار أي مكتب يكلفهم 3 مليون سنتيم شهريا على الأقل، غير أن المشكل الذي طرحه أغلبية المحامين الجدد افتقارهم لملفات وقضايا يعالجونها ويرافعون فيها في المحاكم، بحيث أرجع هؤلاء المحامين الشباب احتكار القدماء منهم للساحة وسيطرتهم على جميع ملفات المتقاضين دون نسيان توقيعهم لاتفاقيات عمل مع شركات وطنية وأجنبية بالجزائر وأعابوا على حرمانهم من بعض القضايا التي تمنح المحامي الشاب الفرصة للظهور والكشف عن إمكانياته، وهذا هو الأمر الذي جعل معظم المحامين الشباب ينسحبون من المهنة كما صرحوا لنا ويقومون بالإغفال لولا أن البعض منهم و بحكم علاقاته لما تحصل على قضية في شهر كامل، إلا أنهم أكدوا أن الحل الوحيد هو رفع التحدي بالمثابرة وبذل مجهودات وهذا بفرض أنفسهم خلال المرافعات لكسب المزيد من الزبائن المتقاضين الذي يحكمون علينا بـ''الهدرة أمام القاضي'' كما قال الأستاذ ''ص. ص'' و''الرزق على ربي'' وما علينا -كما أضافوا- أن نرافع قانون وفقط لكي نثبت كفاءتنا وشدد محامو العهد الجديد بأن بعضا من المحامين القدامى حولوا المحامي الجديد إلى مجرد ''سكرتير'' يرد على المكالمات الهاتفية، ويستفسر عن القضايا في المحاكم بماله الخاص لا أكثر ولا أقل، دون حصوله حتى على ''الإعانة المالية'' التي يمنحها إياه القانون المنظم لمهنة المحاماة... .مؤكدين في ذات السياق أنه لا فرق بين المحامين القدامى والجدد على اعتبار أن جميعهم يلبسون ''الجبة السوداء''...
المحامي عدلان: لا فرق بين المحامي الكبير والصغير فجميعنا يلبس ''الجبة السوداء''
أكد المحامي عدلان أن المشاكل المادية هي أهم المشاكل التي يواجهها محامو العهد الجديد في الميدان، غير ذلك لا اختلاف ولا تجادل على اعتبار أن مهنة المحاماة تهم جميع الناس بما فيهم الكبار والصغار، إلى درجة أن العديد من المواطنين لما تصادفهم مشكلة تجدهم يلجؤون للوهلة الأولى للمحامين الكبار المعروفة أسمائهم خاصة في الوسط الإعلامي، غير أنهم في آخر المطاف يستغنون عن خدمات هؤلاء المحامين الكبار، فيقصدون المحامي الجديد طالبين منه النصح والإرشاد لعله يتمكن من حل مشكلتهم التي عجز ''الكبار'' عن حلها. وبخصوص البند الذي جاء في مشروع القانون الأساسي لتنظيم مهنة المحاماة، والمتضمن عدم السماح للمحامي الجديد بالمرافعة بالمجالس القضائية إلا بعد مرور 10 سنوات من اعتماده، أوضح محدثنا أن هذا البند غير مقبول على الإطلاق لأنه سيقلل بالدرجة الأولى أداء ودور الماحي في الميدان، بحيث أضاف قائلا '' لا فرق بين المحامي القديم والجديد لأننا كلنا نلبس ''الجبة السوداء''...
المحامية نافعي وسيلة: ربي يسامحهم... حولوا المحامي الجديد إلى مجرد ''سكرتير''
أوضحت الأستاذة نافعي وسيلة أن أهم المشاكل التي يواجهها محامو العهد الجديد بعد أدائهم لليمين ومن ثمة اعتمادهم هو عدم تمكنهم إبرام اتفاقيات مع مكاتب محامين على اعتبار أن عدد الطلبة المتخرجين من الجامعات بشهادات ليسانس في الحقوق في تزايد مستمر، إما أنهم يصطدمون بمشكل آخر و هو أن أغلب مكاتب المحامين لا تتوفر على كافة الشروط والمعايير المعول بها عالميا، مؤكدة في السياق ذاته أن أنانية بعض المحامين تحرم المحامين الجدد من تكوين جيد في الميدان، بسبب أنهم يرفضون حتى مساندة المحامي الجديد والوقوف معه عند مرافعته، بحيث أضافت قائلة''بعض المحامين ربي يسامحهم، إلى درجة أنهم حولوا المحامي الجديد إلى مجرد ''سكرتير'' يرد على الهاتف ويستفسر عن القضايا بالمحاكم وعلى غير ذلك و في نفس الإطار، شددت محدثتنا على أنه رغم أن القانون الذي ينظم مهنة المحاماة والذي ينص في أحد بنوده أنه لا بد على المحامي أن يمنح ''إعانة مادية'' للمحامي الجديد لتغطية مصاريف تنقله، غير أن الواقع يكشف غير ذلك لما نجد أن هناك بعض المحامين لا يلتزمون بالقانون، والمحامي الجديد تجده يدفع الثمن غاليا لوحده.
الأستاذ صدراتي حبيب: اشتراكات سنوية بالنقابة... مقابل ''صفر'' خدمات
أكد المحامي صدراتي حبيب ذو 5 سنوات خبرة، أن مهنة المحاماة ببلادنا تبقى لحد الساعة مبعثرة، بسبب أن المحامي الجديد يواجه العديد من الصعوبات والعراقيل سواء قبل اعتماده أو حتى بعد أدائه لليمين، مشيرا إلى أنه ورغم الاشتراك السنوي الذي يدفعه المحامي للنقابة والمقدر بـ6 آلاف دينار، إضافة إلى دفعه ما قيمته 5 آلاف دينار كحقوق لأداء اليمين، غير أنه بالمقابل لا يجد أية تسهيلات في الميدان، في الوقت الذي شدد أنه من المفروض على النقابة على الأقل أن تساعد المحامين الجدد في إبرام عقود مع مكاتب محامين غير أن الواقع يكشف العكس تماما وأضاف محدثنا أن حوالي 70 بالمائة من المحامين القدامى لا يزالوا يستندون في قضاياهم على القانون القديم خاصة لما أصبح هؤلاء المحامين ينظرون إلى المحامي الجديد كمنافس لهم.
سببها قلة الإطلاع في المجال القانوني أخطاء لا تغتفر والقضاة يستغربون صدورها من محامين كبار
شهدت المحاكم عددا من الأخطاء المهنية المتعلقة بالمحامين خاصة على المستوى العالي فيما يتعلق بالقانون الجنائي، والذي لا يرافع في مثل هذه القضايا إلا ذوو الخبرة والتجربة العاليتين، نظرا لحجم الملفات وتعقد الإجراءات القانونية عبر مراحل التحقيق وكذا أثناء المرافعة. سجلت مرافعات المحامين أمام القضاة عددا من الأخطاء المهنية التي يستغرب لها رئيس الجلسة، خاصة حين يتعلق الأمن بالإجراءات الشكلية لسير المحاكمة، ويزداد الأمر غرابة حين يقع في مثل هذه الأخطاء محامين لهم من الخبرة ما يكفي لعدم الوقع في مثلها. ومن بين الأخطاء المهنية التي تم تسجيلها، ما قام به أحد المحامين في قضية عاشور عبدالرحمان وهو دفاع عاشور عبدالرحمان نفسه، حيث سلم بعض الوثائق التي قدمها للمحاكمة بغرض الاقتناع بمرافعته إلى المحلف، في الوقت الذي كان يفترض تقديمه لرئيس الجلسة وهو القاضي، ما جعله يتدخل ويسأله عن مدة عمله في سلك المحاماة، فأجاب أنه يرافع لمدة 08 سنوات لحد الآن فاستغرب رئيس الجلسة لذلك كون المحامي فعل ذلك عن جهل وليس عن خطأ وطالب محام آخر بتأجيل القضية بعد أن تم تشكيل محكمة الجنايات تماما رغم أنه كان حاضرا قبل تشكيلها، حيث طلب القاضي تقديم أي انشغال حول الملف أو تقديم طلبات التأجيل إلا أن هذا الأخير لم يتطرق لذلك بتاتا، وصدر هذا الفعل من المحامي دون أي ضرورة تقف حائلا أمام السير في القضية ما جعل القاضي يرفض طلب التأجيل، مستغربا هذا الخرق القانوني الذي يطالب به الدفاع الأمر الذي أدى بالمحامي إلى الانسحاب لأن القاضي رفض خرق القانون.
جريدة النهار الجزائرية
التي لا يعرفها غير المحتكين بها النهار حاولت في هذا الملف تسليط الضوء على هيئة الدفاع عن المتقاضينوكشف الستار عن عديد الممارسات التي تحدث في الظل، خاصة فيما يتعلق بمحامي العهد الجديد الذين قالوا أنهم حولوا إلى مجرد سكرتير يسهر على تلبية أوامر المحامين القدامى. بالمقابل، قال المحامون القدامى أن وصولهم إلى هذه المرحلة لم يكن بالأمر السهل ولا الهين، وإنما جاء إثر تضحيات لسنوات عدة... هي أمور أصبحت اليوم تحدد أتعاب المنتمين للمهنة، فعلاوة على الكفاءة والجدارة أصبحت الأقدمية تلعب دورا كبيرا في تحديد أتعاب الجلسات وكذا نوعية القضايا...
هذه هي الأمور التي تحدد أتعاب المحامين
يعتمد المحامي في الجزائر على عدة معايير ومقاييس خاصة في تحديد أتعابه المتعلقة بالقضايا التي يعالجها يوميا، وهذا أمام انعدام قانون خاص أو تعليمات منظمة تصدرها أي جهة يمكنها تنظيم حقوق وواجبات المحامين والمتقاضين تجاه بعضهما البعض، ويعد المحامون الجزائريون في ذيل سلم الأتعاب التي يتقاضاها المحامون بالدول الأوروبية وحتى العربية، حيث أن القيمة المالية للقضية لا تعكس حجم الجهد الذي يبذله المحامي في قضية جنائية قد تستغرق أربع سنوات من الوقت مع تأخر الإجراءات والطعون أمام غرفة الإتهام وغيرها بالمقابل، وحسبما أجمع عليه المحامون الذين تحدثت إليهم ''النهار''، فالقضية الكبيرة في طبيعة التهم على غرار الخليفة وعاشور عبدالرحمان لا تعني بالضرورة أن المحامي سيجني أموالا طائلة، فقد يوفر من قضية صغيرة أضعاف ما يجنيه مقابل قضية من هذا النوع، الغرض من طلب المحامي المتعلق بمبالغ كبيرة نظير أتعابه في قضية مثل قضية عاشور عبدالرحمان، ليس الربح والثراء إنما هو تغطية على القضايا الأخرى لأن المحامي لا يرافع في قضايا من هذا النوع شهريا أو سنويا، فهي فرصة قد لا تتكرر مرة أخرى وذهب المحامون، إلى القول أنه هناك أمور متجذرة في المجتمع الجزائري يعلمها العام والخاص، غير أنه يصعب تصديقها في حال عدم تجربتها، فرجال المال يتفاوضون على السعر الذي يطالب به المحامي أكثر مما يبديه الزبون البسيط من تفاوض، كون أن المحامي لن يطالب المواطن العادي كما يطالب رجال المال، لكن الزبون البسيط لا يناقش السعر كما يناقشه الثري رغم أنه حسب مستواه الاجتماعي، وهو الأمر الذي يجعل مبدأ الأخذ والرد بين المحامي وزبائنه أمرا محبذا حتى يساعد البسيط ويعوض من الآخر، وبهذا يتماشى الأمر مع الجميع ويعتبر مبدأ العرض والطلب معيارا يمكن اعتماده في تحديد أتعاب المحامي وهو ما يجعل مكتبه مكانا للأخذ والرد بينه وبين الزبائن، غير أنه وفي غالب الأحيان يتم مراعاة حالة الزبون المادية والاجتماعية في تحديد السعر أو المقابل المادي للقضية. وهناك من يستغل حالة الزبون في الضغط والابتزاز لأن ذلك ليس من أخلاق المهنة في شيء،إلا أن التعاون والتكافل هو مبدأ العمل، فقد تستفيد من مبلغ لم تكن تتوقعه من طرف شخص لم تكن تحسب لقضيته أي حساب من جهة أخرى، هناك من يتقاضى أضعاف القيمة الحقيقية المقابلة للقضية وهذا خاصة في قضايا الاختلاس الكبرى. وذكر محامون رافعوا في قضية عاشور عبدالرحمان أن أتعابهم لم تكن بحجم قضايا الاختلاس العادية، إلا أنها لا ترقى إلى تصورات البعض.
المحامي بإمكانه التنبؤ بالحكم وتحديد قيمة الأتعاب
قسنطيني: رجل أعمال احتال علي بصك دون رصيد قيمته 200 مليون
قال الأستاذ، فاروق قسنطيني، صاحب خبرة 43 سنة في ميدان المحاماة، أن المحامي لا يعتمد في تحديد أتعابه على نتيجة القضية والحكم الذي سينطق به القاضي، وإنما على حجم الإجراءات القانونية التي تتطلبها القضية، حيث قال قسنطيني في هذا الإطار بأن الاعتماد على نتيجة القضية في تحديد حجم الأتعاب نوع من الابتزاز على اعتبار أن المحامي بإمكانه التنبؤ بالحكم، نظرا للأدلة الثابتة في حق موكله وبهذا يمكنه تحفيز المتقاضي على دفع الكثير من المال مقابل الحصول على البراءة.
وعلى هذا الأساس، ذهب إلى القول بأن العمل النزيه هو طلب الأتعاب بناء على ما يتطلبه ملف القضية من إجراءات، مع مراعاة الحالة الاجتماعية للزبون، إذ لا يمكن مطالبة متقاضي بمبالغ مالية لا تتماشى مع الحالة المعيشية التي يتخبط فيها، والأمر ينطبق على قضايا الاختلاس الكبرى على غرار الخليفة وقضية عاشور عبدالرحمان.وقال قسنطيني أن المحامي الجزائري الذي يرافع بالدول الأوروبية يتقاضى أضعاف ما يتقاضاه هنا بالجزائر، نظرا للقيمة المعنوية التي يتميز بها المحامي بالدول الأوروبية والعربية المجاورة على غرار المغرب، إذ أشار إلى أن المستوى المعيشي بالنسبة للمحامي المغربي أفضل بكثير من نظيره الجزائري، مشيرا إلى أن أتعاب المحامين الجزائريين لا يمكن الإنكار بأنها تكفي لتأمين العيش الكريم، غير أنها لا تساعد على الثراء كما يعتقد البعض. وذكر رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أن المحامي قد يتعرض للنصب في بعض الحالات كما يتعرض لعدم دفع مستحقاته، مشيرا إلى أنه على المحامي أن يتقاضى أتعابه قبل المرافعة النهائية في القضية وإلا فقد ظلم نفسه، فأغلب الزبائن لا يعودون بعد صدور الحكم النهائي، كما قال بأنه تعرض شخصيا لعملية نصب من طرف أحد الزبائن، حيث قال أنه تلقى صكا بنكيا من طرف أحد زبائنه وهو رجل أعمال مقابل قضية صغيرة، قال أنه لم يطالبه بدفع مستحقاتها مطلقا، غير أن الزبون وبعد حصوله على البراءة -قال قسنطيني ''أجبرني على استلام صك بمبلغ 200 مليون سنتيم، ليتضح بعد الذهاب للبنك أنه صك بدون رصيد غير أنني تخليت عن حقي في متابعته -يقول قسنطيني- لأن مثل هذه الأمور عادية بالنسبة لأي محامي''.
وقت المحامي المتعاقد مع الشركات الوطنية يذهب سدا
وقال الأستاذ قسنطيني في حديثه لـ''النهار'' أن المحامي الذي يتعاقد مع الشركات الوطنية خاصة منها العمومية سيضيع جهده سدا، مؤكدا أنه عمل محام لدى الخزينة العمومية لمدة 18 سنة يتقاضى فيها 400 دج مقابل كل قضية، مشيرا في ذات السياق إلى أن الأتعاب تحسب بالقضية وليس بالشهر، في حين يضيف قسنطيني أن مصلحة الضرائب كانت تتقاضى الضريبة على أساس 2000 دج لكل قضية.وأكد قسنطيني في سياق متصل، أن الشركات الأجنبية بالجزائر تدفع أضعاف ما تدفعه الشركات والمؤسسات الجزائرية، مع كثرة القضايا المتعلقة بالجوانب الإدارية والتجارية فهذا يمكن المحامي من تأمين مستحقاته الشهرية، عكس الشركات والمؤسسات الوطنية التي تأخذ الضرائب أكثر مما يجنيه المحامي كأتعاب من المؤسسة مقابل القضايا التي يعالجها.
المتربص الفرنسي أفضل من مستوى المحامي الجزائري طويل الخبرة
قال، فاروق قسنطيني، رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان أن المستوى الثقافي للمحامي الجزائري لا يرقى إلى المستوى المطلوب عالميا، وذلك راجع إلى نقص التكوين وقلة الكفاءات التي من شأنها ضمان تربص رفيع المستوى للدفعات القادمة، وأضاف أن الفرق شاسع جدا بين المحامين الأوروبيين والجزائريين من الناحية الثقافية أو التحكم في المواد القانونية. وأرجع الأستاذ قسنطيني ضعف مستوى التكوين إلى انعدام الدورات التكوينية للمحامين وكذا اكتفاء المتربص الجزائري في مجال المحاماة بما يحصله من طرف رئيس مكتبه، دون الإطلاع بعدها على أي كتاب من شأنه أن يزيد من ثقافته بشأن العمل القضائي، زيادة على ذلك الأعداد الهائلة التي تتوافد على سلك المحاماة دون أي مستوى يذكر مما ينعكس سلبا على المهنة والجانب القضائي بصفة عامة. وأكد فاروق قسنطيني في حديثه لـ''النهار'' أن مستوى المحامين والقضاة في الجزائر لا يشهد أي تطور، وهو الأمر الذي ينبغي تداركه بسرعة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمستوى القضاة إذ أن مستوى القاضي ينعكس بالضرورة على المحامين، والجيل الجديد يفتقر للمستوى المطلوب تماشيا مع ما توصل إليه قطاع القضاء على المستوى العالمي بصفته القطاع الحساس والذي يضمن العدالة داخل المجتمعات المعاصرة.
الأستاذ لخلف: التدفق الكبير على سلك المحاماة سينعكس على مستوى التكوين
من جهته، الأستاذ لخلف الشريف ذهب إلى القول بأن التدفق الكبير على سلك المحاماة سينعكس سلبا على التكوين الجيد لمستوى المحامي في الجزائر، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى أخطاء مهنية مستقبلا وسيؤدي الأمر إلى تخرج محامين لا يعرفون حتى الإجراءات القانونية للمحاكمة، وهو الشيء الذي بدأ يشاهد اليوم في القضايا الجنائية مع المضاربة في أتعاب المحامين بخصوص هذا النوع من القضايا.وقال أيضا أن الأمر بدأ يتضح جليا من خلال غياب الأسماء الكبيرة عن القضايا التي عرفت بالكبيرة في الجزائر على غرار الخليفة وعاشور عبد لرحمان، وهذا ناتج عن المضاربة، إذ لم يعد اسم المحامي وسمعته يلعبان دورا كبيرا كما كان في السابق، الأمر الذي يحط من مستوى هذه القضايا مع غياب الأسماء الكبيرة من المحامين عدى البعض الذين لا يزالون يحافظون على الإجراءات السليمة للمحاكمات الجنائية والذين يحفظون ماء وجه المحامي الجزائري.
السيطرة على السوق أمر معقول وهي لم تأت من العدم
فاطمة بن براهم: إن كان المتربص يعتقد أنه وصل بارتدائه الجبة السوداء فهو مخطئ
يسيطر عدد من المحامين في الجزائر على أغلب القضايا التي تعالجها المحاكم خاصة منها القضايا الكبيرة، الأمر الذي جعل البعض الآخر يعلق على ذلك بالاحتكار والنفوذ، في حين رد هؤلاء بأن الأمر لا يعدو أن يكون مسألة ثقة في القدرات والإمكانات التي قالوا أنها لم تأت من العدم، كما أن المحاماة خبرة وتجربة إضافة إلى كونها نتائج. صرحت المحامية بن براهم فاطمة في اتصال بـ''النهار'' أمس، أنها وضعت كل جهودها للتألق في مهنة المحاماة، مشيرة إلى أن هذا الاسم الذي يقصده الزبائن اليوم لم يأت من العدم، وقالت ردا على انشغالات المحامين الجدد في استحواذ الأسماء الكبيرة على القضايا أن الأمر منطقي ومعقول، مذكرة بأن المحامي لا يختار زبائنه بل العكس تماما، وهو الشيء الذي ينبغي أن يعيه المحامي المبتدئ ويعمل لذلك جيدا. وأضافت بن براهم بأنها خصصت كل وقتها لدراسة القانون والاجتهادات القضائية إلى جانب البحوث القانونية، وهي الطريق التي ينبغي لأي محام سلوكها إن أراد الوصول إلى ما يطمح إليه بدل التفكير في عدد القضايا التي يرافع فيها المحامون ذوو الخبرة العالية، مؤكدة أن الطموح وحده لا يكفي فلابد أن يكون متبوعا بالعمل والاجتهاد، فثقة الزبائن لا تكتسب من العدم. وذهبت فاطمة بن براهم إلى القول بأنه على أي محام أن يسخر نفسه لخدمة اسمه وافتكاك مكانته 10 سنوات على الأقل، وأن ثمار جهوده لن تذهب سدا، وعليه أن يتحلى بالشجاعة ونبل الأخلاق لأن المحاماة مهنة نبيلة، وإن كان المتربص يعتقد بأنه قد وصل إلى نهاية الطريق بعد ارتدائه الجبة السوداء فهو مخطئ، والوضع الذي يعيشه هؤلاء اليوم قد عشناه نحن بالأمس وبالنسبة لي قد عملت 1٧ سنة خبيرة قضائية قبل ولوج المحاماة وعملت جاهدة لتكوين هذا الاسم. وقال من جهته الأستاذ شرفي، أن اسم المحامي يشبه إلى حد كبير اسم الطبيب المختص، فلا يمكن إقناع المواطن بالذهاب إلى طبيب دون آخر، وأكد أن الشهرة تأتي من العمل الميداني والنزاهة إلى جانب الدراسة ونبذ الغرور، فلابد للمحامي أن يبحث عن الجديد في أبحاثه واجتهاداته القانونية، وهو الأمر الذي يضمن الوصول إلى الطموح الذي يسعى له كل مبتدئ. إن انشغال المبتدئين بعد القضايا التي يتأسس فيها قدامى المحامين من الأسماء الكبيرة سيفوت عليهم وقتا كبيرا كانوا سيستغلونه في تكوين أسمائهم هم، ولهذا نقول لهم إن دخول المحامي إلى التربص يعتبر بمثابة دخول الطالب إلى المدرسة وما على الطرفين السعي لتحقيق النجاح، وهو الأمر الذي يتطلب الكثير من الجهد والمثابرة وذلك بالإطلاع على كل جوانب الميدان الذي يخوض فيه.
العجائز والشيوخ بعد الحكم ''الهربة تسلك''
محامي متعاقد مع أربع مؤسسات لـ''النهار'': التعامل مع المؤسسات يضخم خزينة المحامي
كشف الأستاذ ''ل. حسن'' عن إحصائه لما يزيد عن مائة قضية يعالجها في السنة على مستوى المحاكم تخص الهيئات الأربع المتعاقد معها، بتكلفة تفوق قيمتها ثمانين مليون سنتيم تضاف تكلفة أخرى تخص الاستشارات القانونية التي يقدمها لمسيري هذه الهيئات وقال الأستاذ ''ل. حسن'' المتعاقد مع كل من مجمع نفطال، المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية، بلدية بلوزداد وكذا عيادة ''البرج'' النشطة بمدينة برج الكيفان، أن التعامل مع هذه المؤسسات أحسن بكثير من التعامل مع المواطنين، كون الاتفاقية الذي تربطه بهم تحمي حقوقه وتحدد واجباته نحوهم، حيث يتحصل على مستحقاته مباشرة بعد إيداعه للملف المكون من بطاقة الانخراط بقباضة الضرائب والحكم النهائي في القضية وغيرها من الوثائق الأخرى التي من شأنها تسهيل الحصول على مستحقات المرافعة عن عمال المؤسسات الذين يستفيدون غالبا من البراءة، موضحا أنه إلى جانب المرافعات فإنه يستفيد من مستحقات أخرى تتعلق بالاستشارات القانونية التي يقدمها لفائدة مسيري المؤسسات قبل اتخاذ هؤلاء لأية قرارات، وهي مستحقات تتراوح قيمتها من أربعة إلى خمسة ملايين سنتيم للاستشارة الواحدة وعبر ''ل. حسن'' عن استيائه وتذمره الشديدين من تعاملاته مع الزبائن الآخرين، لعدم احترامهم لاتفاقيات التي تبرم بصفة شفهية مع هؤلاء الذين لا يدفعون مستحقات المرافعة التي أقامها في حقهم حتى ولو كانت تتعلق بقضايا من الوزن الثقيل، وأشار في هذا الصدد أن التعامل مع العجائز والشيوخ يثقل كاهله كونهم يكتفون بقول كلمة ''صحا'' ولا يظهر عليهم أي أثر بعد إبلاغهم بالحكم النهائي في القضية الخاصة بهم، ورغم ذلك إلا أن محدثنا أكد بأنه لم يتجرأ ولا يوم لمقاضاة هذا النوع من الزبائن ولا الزبائن ذوي صلة بقضايا طلاق وآخرين لقضايا الإجرام.
الأستاذ أمين سيدهم:أرفض الدفاع عن المتهمين في قضايا الإرهاب المتورطين في قضايا التقتيل
قال الأستاذ أمين سيدهم المحامي الشاب الذي عرف من خلال دفاعه عن أحد أقاربه المتهم في قضية إرهابية، واشتهر منذ ذلك الحين في الدفاع عن القضايا الإرهابية، أنه لم يختر الدفاع عن المتورطين أو المتهمين في قضايا الإرهاب، وإنما كانوا كغيرهم من الزبائن يلجؤون إليه للتأسس في قضاياهم، قائلا في هذا الصدد أنه لا يحاول فهم الفكر السياسي أو الديني للزبائن وإنما يدافع عنهم بناء على وقائع وملفات وقانون. بالمقابل، أكد الأستاذ سيدهم أنه رفض الدفاع عن العديد من المتورطين في القضايا الإرهابية، الذين أثبتت التحريات أنهم نفذوا عمليات التقتيل الجماعي وعمليات التفجير، إضافة إلى أولئك الذين اعترفوا في محاضر الضبطية القضائية أنهم ارتكبوا جرائم في حق المواطنين، ''لدي مبدأ أعمل به هو أن الأشخاص الذين كانوا ضمن جماعات إرهابية، وتورطوا في عمليات التفجير والتقتيل الجماعي وأمراء الجيا، لا أدافع عنهم، لأنهم ارتكبوا جرائم في حق الجزائريين، لقد تم تعييني تلقائيا، في قضية آخر أمير للجماعة الإسلامية المسلحة ''نورالدين بوضياف''، ورفضت الدفاع عنه كما رفض ذلك عدد من زملائي، كما رفضت التأسيس في قضايا أخرى سنوات 2004/ 2005 لأن أصحابها ارتكبوا اغتصابات في حق جزائريات، في وقت لا نرفض الدفاع عن المتهمين في قضايا الدعم والإسناد لأن أغلبهم يستفيدون من أحكام البراءة''وبخصوص تحديد الأتعاب قال المحامي أن ذلك لا يتم بتقديم ضمانات عن نتيجة المحاكمة، وإنما يضمن السير الحسن لها في إطار القوانين الوطنية والدولية المصادق عليها من قبل الجزائر، وضمان السير الحسن للإجراءات القانونية والسلطة التقديرية للقاضي، لأنه من المستحيل ضمان نتيجة أي محاكمة.
لمساعدة المحامين الجدد ورفع الشبهة عن المحامين القدامى
المطالبة بفتح شباك لدفع الضرائب في المحاكم والمجالس القضائية
أكد جميع المحامين الذين اتصلت بهم ''النهار'' أن المسالة المتعلقة بدفع الضرائب عن القضايا والملفات هي جد مهمة والموضوع -حسبهم- فيه نقطة خلاف بين المحامين وإدارة الضرائب، بحيث أنه يتم تسديد 17 بالمائة ضريبة عن كل قضية بحد أدنى مقدر بـ10 آلاف دينار، وهنا يكمن الجدل حسب بعض المحامينو بحيث يتساوى المحامي الذي يقبض أتعابا بـ10 مليون سنتيم مثلا والمحامي الذي يقبض 2 مليون سنتيم وحسب الأستاذ ''ع. ع''، فإن هناك شبهة ضد المحامي من طرف إدارة الضرائب لأنه يتم التشكيك في التصريح الحقيقي لعدد ملفات القضايا التي يتأسس فيها المحامي وأنه يقوم بالاحتيال على الضرائب، حيث شرح المحامون الوضعية التي يعملون فيها حاليا فيما يتعلق بدفعهم للضرائب بنسبة 17 بالمائة عن كل قضية كل 3 أشهر.وطالب جميع المحامين الذين تحدثت إليهم ''النهار''، بفتح شباك خاص بالضرائب في جميع المحاكم والمجالس القضائية لدفع الضريبة والمخالصة في المنب،ع وهذا عندما يقوم المحامي بتسجيل الدعوى يدفع الضريبة ويتحصل في ذات الوقت على الوصل وهكذا لا يبقى المحامي محل شبهة وهذا مقترح رحب به جميع المحامين. أما فيما يخص المسائل الجزائية، فإنه لدى إعلان تأسيسه يقدم وصلا. وأشار في ذات السياق، الأستاذ عقبة، أن مسألة الحقوق الضريبية فيها فوضى وهذا راجع إلى حقوق أتعاب المحامين التي ليس لها معايير وما دامت الأتعاب غير مدونة وليست محددة لا تستطيع تحديد قيمة الضريبة العائدة على المحامي، وفي نفس الوقت فإن المقترح هذا بفتح الشباك يساعد المحامين الجدد الذين مازالوا في بداية المشوار. من جهة أخرى، استغرب المحامي أبو بكر كيف يتم معاملة المحامي على أساس تاجر وشخص غني ويقبض أموالا كبيرة، في الوقت الذي أصبحت التكاليف القضائية باهضة دون حساب تكلفة استئجار المكتب. وأشار إلى أن المحامي في بعض الأحيان لا يقبض المبلغ الكامل لأتعابه من طرف المتقاضي وأحيانا يقبض النصف فقط.
قالوا ''الهدرة في المرافعات أمام القاضي'
تعرف مهنة المحاماة بالجزائر خلال السنوات الأخيرة، تخرج عدد معتبر من الشباب الذين يؤدون اليمين في عدد من نقابات المحامين بالوطن بعد تحصلهم على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بجامعة الحقوق، بعدها يلتحقون بمكاتب المحامين لإجراء تربص ميداني لمدة تسعة أشهر كاملة، حيث يطبقون خلالها كامل المعلومات التي تحصلوا عليها خلال الدراسة النظرية المخصصة بشهادة الكفاءة المهنية ومنها يدخل المحامي الجديد إلى الميدان، أين يحتك بالجهات القضائية من محاكم ومجالس قضائية، إضافة إلى مكاتب الموثقين والمحضرين القضائيين والخبراء المعتمدين من المحكمة، وبعد نهاية التربص الذي يدوم تسعة أشهر كاملة يضطر المحامي الشاب في غالب الأحيان إلى مغادرة مكتب المحامي الذي أشرف على تربصه، وهنا تبدأ معاناة أغلب المحامين الجدد الذين يتلقون صعوبات جمة في فتح مكتب وتنحصر هذه في الضائقة المالية التي تعيق عملهم، بحيث أكد لنا جل المحامون الجدد الذين اتصلت بهم ''النهار'' ورفضوا الكشف عن أسمائهم أن استئجار أي مكتب يكلفهم 3 مليون سنتيم شهريا على الأقل، غير أن المشكل الذي طرحه أغلبية المحامين الجدد افتقارهم لملفات وقضايا يعالجونها ويرافعون فيها في المحاكم، بحيث أرجع هؤلاء المحامين الشباب احتكار القدماء منهم للساحة وسيطرتهم على جميع ملفات المتقاضين دون نسيان توقيعهم لاتفاقيات عمل مع شركات وطنية وأجنبية بالجزائر وأعابوا على حرمانهم من بعض القضايا التي تمنح المحامي الشاب الفرصة للظهور والكشف عن إمكانياته، وهذا هو الأمر الذي جعل معظم المحامين الشباب ينسحبون من المهنة كما صرحوا لنا ويقومون بالإغفال لولا أن البعض منهم و بحكم علاقاته لما تحصل على قضية في شهر كامل، إلا أنهم أكدوا أن الحل الوحيد هو رفع التحدي بالمثابرة وبذل مجهودات وهذا بفرض أنفسهم خلال المرافعات لكسب المزيد من الزبائن المتقاضين الذي يحكمون علينا بـ''الهدرة أمام القاضي'' كما قال الأستاذ ''ص. ص'' و''الرزق على ربي'' وما علينا -كما أضافوا- أن نرافع قانون وفقط لكي نثبت كفاءتنا وشدد محامو العهد الجديد بأن بعضا من المحامين القدامى حولوا المحامي الجديد إلى مجرد ''سكرتير'' يرد على المكالمات الهاتفية، ويستفسر عن القضايا في المحاكم بماله الخاص لا أكثر ولا أقل، دون حصوله حتى على ''الإعانة المالية'' التي يمنحها إياه القانون المنظم لمهنة المحاماة... .مؤكدين في ذات السياق أنه لا فرق بين المحامين القدامى والجدد على اعتبار أن جميعهم يلبسون ''الجبة السوداء''...
المحامي عدلان: لا فرق بين المحامي الكبير والصغير فجميعنا يلبس ''الجبة السوداء''
أكد المحامي عدلان أن المشاكل المادية هي أهم المشاكل التي يواجهها محامو العهد الجديد في الميدان، غير ذلك لا اختلاف ولا تجادل على اعتبار أن مهنة المحاماة تهم جميع الناس بما فيهم الكبار والصغار، إلى درجة أن العديد من المواطنين لما تصادفهم مشكلة تجدهم يلجؤون للوهلة الأولى للمحامين الكبار المعروفة أسمائهم خاصة في الوسط الإعلامي، غير أنهم في آخر المطاف يستغنون عن خدمات هؤلاء المحامين الكبار، فيقصدون المحامي الجديد طالبين منه النصح والإرشاد لعله يتمكن من حل مشكلتهم التي عجز ''الكبار'' عن حلها. وبخصوص البند الذي جاء في مشروع القانون الأساسي لتنظيم مهنة المحاماة، والمتضمن عدم السماح للمحامي الجديد بالمرافعة بالمجالس القضائية إلا بعد مرور 10 سنوات من اعتماده، أوضح محدثنا أن هذا البند غير مقبول على الإطلاق لأنه سيقلل بالدرجة الأولى أداء ودور الماحي في الميدان، بحيث أضاف قائلا '' لا فرق بين المحامي القديم والجديد لأننا كلنا نلبس ''الجبة السوداء''...
المحامية نافعي وسيلة: ربي يسامحهم... حولوا المحامي الجديد إلى مجرد ''سكرتير''
أوضحت الأستاذة نافعي وسيلة أن أهم المشاكل التي يواجهها محامو العهد الجديد بعد أدائهم لليمين ومن ثمة اعتمادهم هو عدم تمكنهم إبرام اتفاقيات مع مكاتب محامين على اعتبار أن عدد الطلبة المتخرجين من الجامعات بشهادات ليسانس في الحقوق في تزايد مستمر، إما أنهم يصطدمون بمشكل آخر و هو أن أغلب مكاتب المحامين لا تتوفر على كافة الشروط والمعايير المعول بها عالميا، مؤكدة في السياق ذاته أن أنانية بعض المحامين تحرم المحامين الجدد من تكوين جيد في الميدان، بسبب أنهم يرفضون حتى مساندة المحامي الجديد والوقوف معه عند مرافعته، بحيث أضافت قائلة''بعض المحامين ربي يسامحهم، إلى درجة أنهم حولوا المحامي الجديد إلى مجرد ''سكرتير'' يرد على الهاتف ويستفسر عن القضايا بالمحاكم وعلى غير ذلك و في نفس الإطار، شددت محدثتنا على أنه رغم أن القانون الذي ينظم مهنة المحاماة والذي ينص في أحد بنوده أنه لا بد على المحامي أن يمنح ''إعانة مادية'' للمحامي الجديد لتغطية مصاريف تنقله، غير أن الواقع يكشف غير ذلك لما نجد أن هناك بعض المحامين لا يلتزمون بالقانون، والمحامي الجديد تجده يدفع الثمن غاليا لوحده.
الأستاذ صدراتي حبيب: اشتراكات سنوية بالنقابة... مقابل ''صفر'' خدمات
أكد المحامي صدراتي حبيب ذو 5 سنوات خبرة، أن مهنة المحاماة ببلادنا تبقى لحد الساعة مبعثرة، بسبب أن المحامي الجديد يواجه العديد من الصعوبات والعراقيل سواء قبل اعتماده أو حتى بعد أدائه لليمين، مشيرا إلى أنه ورغم الاشتراك السنوي الذي يدفعه المحامي للنقابة والمقدر بـ6 آلاف دينار، إضافة إلى دفعه ما قيمته 5 آلاف دينار كحقوق لأداء اليمين، غير أنه بالمقابل لا يجد أية تسهيلات في الميدان، في الوقت الذي شدد أنه من المفروض على النقابة على الأقل أن تساعد المحامين الجدد في إبرام عقود مع مكاتب محامين غير أن الواقع يكشف العكس تماما وأضاف محدثنا أن حوالي 70 بالمائة من المحامين القدامى لا يزالوا يستندون في قضاياهم على القانون القديم خاصة لما أصبح هؤلاء المحامين ينظرون إلى المحامي الجديد كمنافس لهم.
سببها قلة الإطلاع في المجال القانوني أخطاء لا تغتفر والقضاة يستغربون صدورها من محامين كبار
شهدت المحاكم عددا من الأخطاء المهنية المتعلقة بالمحامين خاصة على المستوى العالي فيما يتعلق بالقانون الجنائي، والذي لا يرافع في مثل هذه القضايا إلا ذوو الخبرة والتجربة العاليتين، نظرا لحجم الملفات وتعقد الإجراءات القانونية عبر مراحل التحقيق وكذا أثناء المرافعة. سجلت مرافعات المحامين أمام القضاة عددا من الأخطاء المهنية التي يستغرب لها رئيس الجلسة، خاصة حين يتعلق الأمن بالإجراءات الشكلية لسير المحاكمة، ويزداد الأمر غرابة حين يقع في مثل هذه الأخطاء محامين لهم من الخبرة ما يكفي لعدم الوقع في مثلها. ومن بين الأخطاء المهنية التي تم تسجيلها، ما قام به أحد المحامين في قضية عاشور عبدالرحمان وهو دفاع عاشور عبدالرحمان نفسه، حيث سلم بعض الوثائق التي قدمها للمحاكمة بغرض الاقتناع بمرافعته إلى المحلف، في الوقت الذي كان يفترض تقديمه لرئيس الجلسة وهو القاضي، ما جعله يتدخل ويسأله عن مدة عمله في سلك المحاماة، فأجاب أنه يرافع لمدة 08 سنوات لحد الآن فاستغرب رئيس الجلسة لذلك كون المحامي فعل ذلك عن جهل وليس عن خطأ وطالب محام آخر بتأجيل القضية بعد أن تم تشكيل محكمة الجنايات تماما رغم أنه كان حاضرا قبل تشكيلها، حيث طلب القاضي تقديم أي انشغال حول الملف أو تقديم طلبات التأجيل إلا أن هذا الأخير لم يتطرق لذلك بتاتا، وصدر هذا الفعل من المحامي دون أي ضرورة تقف حائلا أمام السير في القضية ما جعل القاضي يرفض طلب التأجيل، مستغربا هذا الخرق القانوني الذي يطالب به الدفاع الأمر الذي أدى بالمحامي إلى الانسحاب لأن القاضي رفض خرق القانون.
جريدة النهار الجزائرية
