البرنامج السياسي
مقدمة
التجمع الوطني الديمقراطي هو حزب ديموقراطي يمثل المواطنين العرب في اسرائيل، حزب قومي عربي وطني فلسطيني، ديمقراطي في فكرة ونهجه وفي أهدافه السياسية والاجتماعية، ملتزم بمبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والشعوب، ويعمل في ظروف السكان الاصليين الفلسطينيين داخل إسرائيل، وفي ظروف المجتمع الإسرائيلي والمواطنة الاسرائيلية بشكل عام، على الربط بين الهوية القومية ومبادئ الديمقراطية ومتطلبات بناء مجتمع حر عصري متطور، ويسعي إلى تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية يضم الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
انطلق التجمع من تجربة كوادر الحركة الوطنية للجماهير العربية في البلاد، بكافة روافدها وتياراتها، مستندا إلى التراث الانساني التقدمي وتراث الحركة القومية العربية والحركة الوطنية الفلسطينية، واجرى ويجري مراجعة نقدية لفكر وتجربة هذه الحركات، مستفيدا من الدروس المستقاة من نجاحها وإخفاقاتها في بلورة وتطوير نهجه السياسي.
فرض على التجمع الوطني الديمقراطي كما على الشعب الفلسطيني الذي بقي على أرضه وفي وطنه بعد النكبة العمل في ظل دولة لا ترغب في انشاء أمة من المواطنين، بل هي دولة شديدة التمسك بهوتيها اليهودية، أي تتعارض فيها المساواة الكاملة مع ايديولجيتها الرسمية، أي الصهيونية. وهي دولة تسعى بشكل مستمر لتكريس امتيازات الأغلبية اليهودية، وعلى قناعة إن هذا النظام يعكس بالضرورة العدالة في تجلياتها، وأي مطالبة من قبل أبناء الأقلية الفلسطينية لتعديل النظام يواجه بمعارضة من قبل المؤسسة الحاكمة بل وحتى بنظرية "المؤامرة" ضد الدولة اليهودية.
يعمل النظام القائم في الدولة بشكل دائم على صقل الذاكرة التاريخية المشتركة للمواطنين اليهود، ويعزز ويُذَكر ما يشاء ويهمش كيفما شاء. كما يعمل النظام القائم على فرض النسيان في الوعي المشترك والذاكرة التاريخية المشتركة لأبناء الأقلية الفلسطينية، بغية نفي المشترك وبناء هويات متصارعة يعمل على شرعنتها وتسييسها، لتحل مكان الهوية القومية الجامعة.
يؤكد التجمع على ضرورة الحفاظ على الهوية القومية للمجتمع العربي داخل إسرائيل، وعلى انتمائه الوطني للشعب العربي الفلسطيني، كما يؤكد على ضرورة تنظيم هذا المجتمع في أطر وطنية وديمقراطية. ويناهض كافة أشكال التعصب الديني والعائلي والجهوي، ويؤسس لثقافة وطنية وديمقراطية حديثة ومتنورة. ويطرح قضية مساواة المرأة بالرجل في كافة مجالات النشاط الاجتماعي والسياسي مؤكدا على ضرورة ضمان المشاركة الفعالة للمرأة في الشأن العام.
لقد تطور الفكر السياسي للتجمع من خلال الدفاع عن الحقوق القومية والمدنية للمواطنين العرب. حيث طرح هذه الحقوق عبر الجمع المباشر بين الوعي القومي لأقلية مضطهدة ومهمشة، مما يعني النضال ضد منطق الهيمنة والتحكم، وبين مبادئ كونية عامة كالحرية والمساواة والعدالة وكرامة الانسان. وإذا كانت حقوق ومطالب الأقلية العربية الفلسطينية خاصة من حيث مضمونها، فهي تستند إلى القيم الكونية العامة من حيث مبادئها.
ومن صميم المفهوم الخاص بالمواطنة الكاملة والمساواة التامة في الحقوق الفردية والجماعية للمواطنين العرب طور التجمع مفهوم ومشروع "دولة لجميع مواطنيها"، عاملا، طيلة الوقت، على ترجمته إلى برامج ومطالب عينية تطرح بمجملها أفقا ديمقراطيا شاملا للمواطنين العرب واليهود على حد سواء. وهكذا تطور التحدي القومي الخاص إلى تحد ديمقراطي عام وشامل يشكل بديلا فكريا وسياسيا للصهيونية، التي ما زالت تعتبر إيديولوجية رسمية ومهيمنة في إسرائيل.
يدعو التجمع إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية وذلك لتصحيح الغبن التاريخي الذي لحق بالشعب العربي الفلسطيني، ويعمل على تجنيد كافة الطاقات الممكنة للمواطنين العرب الفلسطينين والقوى الديمقراطية من اجل مواجهة سياسة العدوان الإسرائيلي اليومي ضد شعبنا الفلسطيني الراسخ تحت الاحتلال.
يقيم حزب التجمع نظامه الداخلي على أساس مبدأ الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي في إطار الالتزام بوحدة عمل الحزب وهيئاته وفروعه. ويستند الحزب في عمله على البرنامج السياسي ونظامه الداخلي وقرارات مؤتمراته وهيئاته القيادية.
يعمل التجمع من أجل تطوير التعاون العربي اليهودي على أساس مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية وحق تقرير المصير التي يؤمن بها، كما يعمل التجمع على إقامة اطر ثنائية القومية لتنظيم وتطوير هذا التعاون.
يتوجه التجمع الوطني الديمقراطي إلى أبناء شعبنا، بكافة فئاته الاجتماعية، رجالاً ونساءاً، للانضمام إلى صفوفه، من اجل المساهمة في بنائه وتطويره وتحقيق أهدافه.
الفلسطينيون في إسرائيل
الفلسطينيون داخل إسرائيل، هم السكان الاصليون، تحولو الى أقلية في وطنهم وهم جزء من الشعب العربي الفلسطيني والامة العربية، من حيث انتمائهم الوطني والقومي والحضاري والثقافي.
لم تعترف اسرائيل لفترة طويلة بهوية المواطنين العرب القومية العربية الفلسطينية. وتعاملت معهم كطوائف دينية وأقلياتية من جهة، وكرعايا درجة ثانية من جهة أخرى لا كمواطنين متساوي الحقوق. والمقصود ان إسرائيل لم تنكر هوية العرب الوطنية في إسرائيل من جهة لكي تعترف بهم كمواطنين متساوين مندمجين من جهة أخرى، بل أنكرت الأمرين.
وفي السنوات الأخيرة بدى واضحا من تعامل الدولة مع المواطنين العرب والاقتراحات لطردهم من بلادهم المطروحة بصيغ مختلفة (مثل: تبادل الأراضي مع السلطة الفلسطينية)؛ الاستهتار والتغاضي عن قتل العرب؛ والسياسات الهادفة لضمان أغلبية يهودية مطلقة على حساب حقوق المواطنين العرب، اعترفت دولة اسرائيل رسميا أنها لا ترى فيهم مواطنين متساوي الحقوق مع المواطن اليهودي في افضل الحالات وأعداء في أسوئها.
في السنوات الأخيرة يضاف إلى السياسات الحكومية، بعداً إضافياً يعكس التحولات في الثقافة السياسية المهيمنة لدى الأغلبية اليهودية، ويعكس أيضا تبلور إيديولوجية شبه مهيمنة في الدولة وإجماع لدى النخب السياسية وصناع القرار، في ما يتعلق في التعامل مع المواطنين العرب داخل إسرائيل من جهة ومن الحل للقضية الفلسطينية من جهة أخرى.
في شق تعامل الدولة والأغلبية اليهودية مع الأقلية الفلسطينية:
- هناك اتجاه واضح لإعادة صياغة التعامل مع المواطنين العرب، وتحديد قواعد جديدة لحدود اللعبة الديمقراطية، المسموح والممنوع في التعبير السياسي.
- تحديد سقف لنوعية وطبيعة مطالب العرب بأدوات قانونية.
من بين الأدوات المعمول بها من قبل الدولة نجد:
1- صياغة السياسات تجاه العرب بواسطة الأجهزة الأمنية وفي طليعتهم "مجلس الأمن القومي" والمخابرات.
2- إعادة إحياء ما يسمي "اللجنة الوزارية للشئون الأقلية العربية" برئاسة رئيس الوزراء.
3- هناك عودة غير معلنة لتطبيق قواعد "الحكم العسكري" بشكل أو بآخر تجاه الأقلية الفلسطينية على نمط السنوات الأولى لإقامة الدولة.
4- اعتبار الديمغرافيا محركا علنيا للسياسات تجاه العرب باعتبارهم رعايا ومشكلة ديموغرافية وليس مواطنين كاملي الحقوق.
نجد ترجمة هذه السياسات على أرض الواقع في عدد كبير من التعديلات القانونية، منها قانون اساس الكنيست 7 (أ)؛ "قانون الجنسية والدخول لإسرائيل" ومنع لم الشمل لدى العائلات الفلسطينية؛ ضمان اسقاط حق العودة؛ منع الدخول لما يسمى "دولة عدو"؛ قانون لطرد الغزاة من اراضي الدولة؛ تهويد الجليل والنقب.
من هنا ينص البرنامج على:
1- يطالب التجمع بالاعتراف بالعرب في إسرائيل كأقلية قومية، كشعب له حقوق قومية جماعية ومساواة مدنية كاملة وفق ما ينص علية القانون الدولي وقرارات واعلانات الامم المتحدة ذات الصلة خاصة الاعلان بشأن حقوق الأقليات الصادر العام 1992. ويسعى التجمع الى سن قانون اساس لضمان تطبيق الحقوق القومية للأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل وذلك بناءا على الاسس التالية:
* تعتمد الحقوق والحريات الاساسية لابناء الإقلية العربية على الاعتراف بقيمة الانسان وقدسية حياية وكرامتة وكونه حرا، ويتوجب احترامها بموجب القيم والمبادئ الانسانية الكونية، وذلك مع التاكيد على أنّ المواطنين العرب هم سكان اصليون في وطنهم.
* يحق للمواطبين العرب مساواة مدنية كاملة بما في ذلك مساواة في الفرص، ورفض أي تمييز ضد أي انسان لكونه عربيا.
* عدم اعتبار أي تشريع او خطة حكومية أو فردية تحسن من وضع أبناء الأقلية العربية بسبب غبن ماض أو راهن تمييزا لصالحهم ضد أخرين.
* يحق للمواطنين العرب تمثيل مناسب في جميع المؤسسات الرسمية والعامة.
* يحق للقومية العربيةرعاية وتطوير ثقافتها بشكل حر دون تدخل من مؤسسات الدولة.
* للأقلية العربية الحق في إنشاء مؤسسات تمثيلية وشعبية خاصة بها كشعب. وعلى الدولة ان تعترف بالهيئات التمثيلية للمواطنين العرب.
* اللغة العربية هي لغة المواطنين العرب القومية، ويجب ترسيخ مكانتها كلغة رسمية ونشر جميع الإعلانات الرسمية والعامة باللغة العربية ايضا.
* للأقلية العربية الحق في المشاركة بشكل فعال في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بها، ولا تتخذ الدولة قرارات لها ابعاد هامة على حياة المواطنين العرب دون مشاركة فعالة للعرب كقومية ولممثليهم، ويحق للاقلية العربية رفض أي قرار يتخذ دون مشاركتها الفاعلة او ضد مصالحها وحقوقها المشروعة.
* تعترف الدولة بالرابط الخاص للمواطنين العرب مع الشعب الفلسطيني وبكونهم جزءاً لا يتجزأ منه وكذلك بحقها في التواصل معه ومع بقية الشعوب العربية. ولا يحق للدولة ان تحدد للأقلية العربية من هي الدول العدوة ومن الصديقة وفقا لمعاييرها الخاصة.
وانطلاقا من هذه الاسس يطالب التجمع بسن قوانين واتخاذ اجراءات واتباع سياسات لضمان تطبيق الحقوق القومية للأقلية العربية الفلسطينية داخل إسرائيل.
2- ضمان حق العرب الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل في إدارة شوؤنهم الثقافية والتعليمية بنفسهم كجزء من حقوقهم القومية كشعب أصلاني في وطنه. وعلى اساس هذا الحق يسعى التجمع الى:
* سن قانون خاص بالادارة الذاتية الثقافية، يشمل شوؤن التعليم والثقافة والاعلام.
* إقامة جامعة عربية. وإقامتها كجامعة أهلية إذا رفضت الحكومة إقامتها والإصرار على تمويلها من قبل مجلس التعليم العالي.
* توفير بث تلفزيوني وإذاعي لا ينطق بالعربية فحسب، بل بإدارة عربية، وبتوجّة ينسجم مع مصالح وخصوصيات الأقلية العربية في البلاد.
* تطوير الحياة الثقافية في إطار الادارة الذاتية، من خلال إقامة مسارح ومراكز ثقافية ملائمة، ومراكز للشبيبة وغيرها.
* انهاء الوصاية الحكومية الصهيونية على التعليم العربي وتغيير برامج التعليم لتعبر عن خصوصية الأقلية العربية القومية والثقافية.
* تشجيع المبادرات الهادفة الى تطوير ونشر الثقافة العربية وصقل الهوية القومية وتوفير الدعم الرسمي للنشاطات الثقافية مع المحافظة على استقلاليتها.
* تطبيق المساواة الكاملة في مجال التعليم والمدارس والمعاهد وتطوير وتحديث الجهاز التعليمي من حيث مستوى الهيئات التدريسية والمعدات والمختبرات والمكتبات وغيرها.
* تطوير وتحديث برامج التعليم لتتناسب واحتياجات اسواق العمل، من حيث رأس المال البشري.
* توفير فرص متساوية للطالب العربي للالتحاق بالجامعات ومعاهد التعليم العالي.
* من هذا المنطلق يعارض التجمع خطة دوفرات لاصلاح الجهاز التعليمي في البلاد.
3- يعمل التجمع على تنظيم وتحديث المجتمع العربي ويسعى الى بلورتة كشعب متماسك ومتعاضد.
وذلك من خلال بناء الحزب السياسي ودعم وتشجيع بناء المؤسسات والاطر الوطنية على كافة المستويات القطرية والمحلية والمهنية والقطاعية، ومن خلال تحفيز العمل الهادف الى نيل الحقوق والتطور وصقل الهوية وبناء الذات الجماعية والفردية ومن خلال تشجيع مشاركة المرأة في الحيز العام ومساهمتها في البناء المجتمعي. ويدعو الحزب الى بناء الهيئات القيادية على أسس ديموقراطية وعصرية ووطنية. ويدعم التجمع تشكيل المؤسسات الطوعية في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينبة والمهنية والصحية، لما في ذلك من اهمية لتطور المجتمع وخلق أطر جديدة وحديثة لتنظيمه. تشكل المؤسسات الطوعية أحد اشكال الدفاع عن الأقلية الفلسطينية الى جانب المؤسسات الحزبية العربية، بما لها من اهمية في تطوير رأس المال الاجتماعي العربي، دون ان تشكل هذه الأطر بالضرورة مؤسسات متنافسة مع الاحزاب، إذ يفترض أن تكمل عمل الاحزاب العربية والمساهمة في الرقي في العمل الجماعي، ودون ان يتعارض ذلك مع حصة المواطنين العرب من الميزانيات على قدم المساواة مع بقية المواطنين.
وفي سياق نضاله من أجل مأسسة المجتمع العربي والحفاظ على هويته القومية وتطويرها يتمسك التجمع بـ:
* ضرورة الالتزام بالشفافية والادارة السليمة في كل المؤسسات وعلى كافة المستويات، خاصة في المؤسسات الطوعية والسلطات المحلية.
* معارضة فرض الخدمة العسكرية على العرب الدروز، وكذلك ظاهرة التطوع للخدمة العسكرية.
* معارضة السعي لفرض الخدمة الوطنية على المواطنين العرب ورفض توصيات لجنة عبري.
* محاربة التعصب الطائفي والحمائلي والتأكيد على الجامع القومي والهوية الوطنية.
* الالتزام بقضية سجناء ال 48.
* رفض كافة أشكال العنف ونبذها.
لا يمكن تجاهل انتشار ظاهرة العنف الفردي الموجه نحو الداخل في المجتمع العربي. وقد باتت الظاهرة مزعجة ومثيرة للقلق، هذا عدا النفور والاشمئزاز. ففيما عدا حالة النضال المنظم للدفاع عن الحرية أو عن النفس أو الوطن، العنف الجسدي البهيمي هو تحييد للأخلاق وللعقل وتحييد للمجتمع كرابطة ولمميزات الإنسان التي يفاخر بها.
وتتنامى أهمية التصدي لهذه الآفة ومواجهتها، لأن المجتمع العربي يتحول إلى مجتمع جيتوات فقر عنيف في دولة لا تعتبر مكافحة الجريمة والعنف الفردي فيه من مهامها، وتاريخها مع هذا المجتمع لا يمنحها أصلا الشرعية للقيام بذلك. ولذلك وبنظرة تاريخية ليس لهذا المجتمع من ملجأ إلا ذاته. على قيادته ونخبه وهيئاته أن تبحث عن طرق تقوي فيها مؤسساته، وان تقنع المجتمع أن يجتمع على عقد يسلم فيه بضرورة قيام مؤسسات وطنية ذات سلطة وهيبة، وحتى قدرة على التنفيذ، عندما يتعلق الأمر بمكافحة العنف الفردي.
لا يرى التجمع الوطني الديمقراطي من واجبه وواجب السياسة العربية المحلية أن يتملق الجمهور. كما أن واجب القيادات المحلية في تنافسها ان تعطي مثلا مختلفا للمجتمع عن حسم القضايا بالحوار وبالاحتكام بشكل ديمقراطي إلى رأي الأغلبية. ومن هنا ايضا تنبع اهمية الانتماء الوطني وأخلاقياته.
فالانتماء الوطني والقومي يعوض كمرجعية أخلاقية عن البني المحلية المنهارة ويربط أبناء الشعب الواحد بعضهم ببعض في تجاوز للجماعات المحلية وحتى لحدود القرية والبلدة الى مدينة افتراضية هي الرابطة القومية ومؤسساتها، ويمنح الفرد معنى يتجاوز إثبات الذات في عملية تنافس في شوارع قرية مزدحمة. ولكن هذا يحتاج من جهة الى مؤسسات وطنية عامة ذات جذور قاعدية، وتبنى بتواصل بين القاعدة والقمة ويجمعها هوية وطنية وبرنامج وطني نضالي وتنموي. ومن جهة أخرى حل المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها مجتمعا.
حالة المواطنين العرب الاقتصادية:
شهدت مرحلة التسعينيّات تحوّلات جذرية على مبنى الاقتصاد الإسرائيلي كما على الفكر والايدولوجية الاقتصادية، ومنها على السياسات الاقتصادية في الدولة. في تلك الحقبة بلغت موجة الهجرة الجماعيّة المتدفّقة من الاتّحاد السوفييتيّ نهايتها، وانتهت كذلك عمليّة استيعاب هؤلاء المهاجرين. وتمخّض عن تلك العمليّة دخول مئات آلاف العمال الى سوق العمل، وتولّدت منها كذلك – فيما تولّد - عمليّة إعادة تصميم لاقتصاد الدولة. انهارت المقاطعة العربيّة الرسميّة ، ممّا وفّر لرؤوس الاموال الأجنبية إمكانيّة الاستثمار في إسرائيل بشكل حر ومكشوف، وبأحجام غير مسبوقة، وخصوصًا في مجالات الاقتصاد الحديثة والتكنولوجيا المتطوّرة.
شهدت تلك السنين عمليّة انخراط الاقتصاد الإسرائيليّ في الاقتصاد العالميّ، كانت له إسقاطات على العديد من الصُّعُد: إزالة الحواجز والعقبات التجاريّة، وإلغاء القيود واعتماد سياسة الانفتاح الاقتصادي، وبداية عمليّة تبنٍّ لاقتصاد السوق الحر، وتبنٍّ لقواعد اللعبة التي تفرضها عمليّة العولمة. وزادت حصة الصناعات المتطوّرة في الصادرات الإسرائيليّة وفي جذب الاستثمارات الأجنبية، مقابل تراجع حصّة الصناعات التقليديّة.
في المقابل، شهدت تلك السنوات بوادر عمليّة استيراد العمال الأجانب الذين أُحضروا بغية استبدال العمال الفلسطينيّين، في خطوة تعبّر عن العقاب الجماعي الذي فرضته إسرائيل على الفلسطينيّين في الأراضي المحتلة. بدأ هؤلاء العمال يستبدلون العمال المحلّيّين بشكل تدريجيّ في الصناعة وفي فروع العمل التقليديّة، وفي الأعمال اليدويّة وفي أعمال "الياقات الزرق" والأعمال البدنية، مما أدى الى تقليص مصاريف التشغيل في هذه المجالات.
ليست الصعوبات الاقتصادية والتشغيليّة، في إسرائيل عامّةً، وفي صفوف العرب خاصّة، ظاهرة اقتصاديّة صِرفة، فهي تعكس تعامل الدولة مع العرب، وكذلك طريقة توزيع مراكز القوّة والوظائف في الدولة، والشروط التي حُدّدت مع إقامة الدولة، للإبقاء على دونيّة العرب.
في ظل كل هذه التغييرات وبعد تخفيض مخصصات الأطفال ومحاولة ضرب منجزات اجتماعية من نوع مخصصات البطالة وتقليصها وازدياد مساهمة المرضى في مصاريف العلاج والدواء، ومع آثار السياسة الاقتصادية التي تمس بالطبقات الفقيرة تبين "فجأة" للعديد من المواطنين العرب أنهم فقراء.
وقد كان بإمكان مراقبة ومتابعة هذه المتغيرات، أن تكون تذكيرا للمواطنين العرب والقوى السياسية التي تمثلهم أنهم لا يفكرون جديا ببنيتهم الاقتصادية، فقد كانوا بالحد الأقصى وفي أفضل الحالات منخرطين في النضالات النقابية الإسرائيلية. ولا اعتراض على هذا، ولكنه كما يبدو لا يكفي بل ويحيد بالانتباه إذا اقتصر الاهتمام به وحده عن الخصوصية العربية. ولذلك فإن احداً لم ينتبه إلى أهم ما في هذا التطور مثلا: ان الاقتصاد الإسرائيلي توجه مع توفر تبرير أمني إلى ما هو ارخص، أي استيراد الايدي العاملة، وذلك قبل ان يحصل تغير في نوع الاختصاصات في قوة العمل العربية، وقبل أن تتعدل كما تعدلت بنية قوة العمل اليهودية تدريجيا مع تغير بنية الاقتصاد. وكانت النتيجة بطالة عربية بمعدلات غير مسبوقة لم يعرفها هذا المجتمع في السابق. وقد غطى عليها لمرحلة قصيرة توسع الطبقة الوسطى وازدياد معدلات النمو في مرحلة أوسلو والمساواة في مخصصات الأطفال قبل التقليص الأخير من مرحلة نتنياهو. وقد ساهم في تعميق البطالة في حينه نقل بعض الصناعات التي كانت تشغل نساء عربيات، مثل النسيج، إلى الخارج بحثا عن أيدي عاملة ارخص وأسواق أوسع.
فقدت القرية العربية منذ النكبة اقتصادها الزراعي دون أن تطور اقتصادا آخر. وهي إضافة إلى ذلك لم تفقده لصالح مدينة عربية مفتوحة لهجرة الريف إليها. ولم تشهد القرية هجرة حقيقية إلى المدينة على أثر خراب الزراعة بفعل المصادرة وتغير بنية الاقتصاد ومنافسة الزراعة اليهودية وغيرها. بل بقيت القرية في مكانها دون زراعة ودون اقتصاد تتضخم وتنتفخ وتصبح بلدة، ثم مدينة في عرف وزارة الداخلية الإسرائيلية، تأوي عمالا وموظفين في اقتصاد المدينة اليهودية. أما الاقتصاد المحلي الوحيد فما هو إلا مهن حرة وخدمات تقدم إلى هؤلاء العاملين المنتجين في الاقتصاد اليهودي. أو قطاعات مثل مقاولات البناء والوكالات والتجارة بالجملة على هوامش الاقتصاد الإسرائيلي، أو الخدمات العامة المقدمة في مكان السكن وخاصا السلطات المحلية التي أصبحت من اكبر المشغلين في القرى العربية، وهذا بحد ذاته تشويه بنيوي للاقتصاد والسياسة في آن. لا تؤسس هذه الظروف التي تشمل ارتباط المجتمع العربي بمصادر دخل مصدرها الدولة (المعونات المتناقصة والخدمات العامة المحلية) أو الاقتصاد اليهودي، لاقتصاد عربي جديد، وليس بوسعها ذلك، بل تبقى جزءً هامشيا من الاقتصاد اليهودي مرتبطا به الى حد بعيد.
ولا جدوى من محاولة تأسيس اقتصاد مستقل عن الاقتصاد الإسرائيلي. فمجرد التفكير بذلك هو استقلال عن الواقع والمنطق، ناهيك عن السوق والعملة والأسعار والبنوك وغيرها. فالمواطنة الاقتصادية قائمة، ولكنها من الدرجة الثالثة او الرابعة، وهي قائمة حتى لو تم التخلي عن المواطنة السياسية غير المتساوية أيضا. ولذلك فالصراع لتحسين وضع القرية العربية وتصحيح اقتصادها ولو قليلا يتم في الإطار القائم، وفي إطار البنية الاقتصادية القائمة، وعبر تحديها في الوقت ذاته، بالمطالبة بالحقوق وبتشييد دعائم اقتصاد عربي مستقل ولو نسبيا.
وإذا تم التسليم بان التطور يجري في الإطار الإسرائيلي القائم فقط دون أي تدخل أو تخطيط عربي فسوف تكون النتائج وخيمة، وقد كانت وخيمة حتى اللحظة. قد يرتفع مستوى معيشة المواطنين العرب حينا وينخفض حينا كحالات متأثرة بمعدلات النمو والركود وغيرها. ولكن العملية الأساسية المثابرة والعنيدة تبقى تهميش الاقتصاد العربي في الداخل، كهامش لمركز، وكمجرد ظاهرة مرافقة للتطور والأزمات في مراكز الاقتصاد الإسرائيلي اليهودية.
ولذلك ورغم كون العرب في إسرائيل جزءً من الاقتصاد الإسرائيلي إلا أن الوجهة يجب الا تتلخص في ترك الحبل على غاربه، وترك الاقتصاد يتطور عفويا بموجب متطلبات السوق. فالتطور العفوي هو تطور خاضع ومتأثر يتشكل بموجب حاجات المركز اليهودي الاقتصادية وقواعده وقوانينه وليس بموجب حاجات المجتمع العربي. والسوق في النهاية هو سوق يهودي.
من اجل ذلك يلزم وجود جسم تخطيط عربي لنوع المطالب التي تطرح على الدولة، ونوع المبادرات المطلوبة من المجتمع. هل يجب ان نكتفي بالدفاع عن المعونات والضمانات أم نطور بنى تحتية مادية وبشرية ومطالب للاستثمار، ونهيئ مجتمعنا لمطالب كهذه؟ من واجب هيئة تخطيط كهذه ان تعد لمسطح البناء وما يجب ان يكون عليه، ونوع الصناعة او المشاريع التي تستطيع القرية العربية، او مجموعة قرى، استيعابها. حتى لو تطلب الامر تشجيع عدة قرى وبلدات على التجمع في رابطة تخطيط، وفي منطقة صناعية موحدة مثلا، ولبحث نوع التخصصات لدى خريجيها، وبعدها عن المركز، وحجم الضريبة فيها، وسعر الأرض. ويمكن ايضا بحث نوع الصناعات والزراعة الممكنة للتصدير، نوع التخصصات التي ينبغي تشجيع الشباب على دراستها، وغير ذلك لغرض التخطيط لاقتصاد ما، لمقومات اقتصادية ما تتجاوز التأثر فقط بما يفرضه المركز.
ولكي يكون الغرض واضحا، وبعيدا عن أي التباس، لا نتحدث هنا عن جمعيات تخطيط مختصة بمجلس إدارة معين وتمويل خارجي. الحديث هنا عن شكل من أشكال السلطة التنفيذية التخطيطية في إطار نوع من الإدارة الذاتية للمواطنين العرب، لا أقل. ولا ينفع في مثل هذه الحالة أقل من ذلك. وطبعا يتطلب وجود هيئات تخطيط معتمدة وجود هيئات منتخبة ذات شرعية تضع السياسات التي يتم بموجبها التخطيط وتمولها.
وعلى مثل هذه الهيئة ان تعمل بغية:
1- رفع نسبة المشاركة في اسواق العمل لدى الأقلية العربية وخاصاً النساء العربيات.
2- العمل على تخفيض نسب البطالة في القرى والمدن العربية.
3- العمل بغية تحسين وتطوير الصناعات التقليدية القائمة، فتح مجالات تسويق جديدية للمنتجات وتطوير الادارة والقوى العاملة (رأس المال البشري).
4- العمل على جلب رؤوس اموال واستثمارات جادة الى التجمعات السكانية العربية.
5- العمل على ازالة عوائق التطور البنيوية القائمة، ومن أهمها السياسات الحكومية تجاه المجتمع العربي.
6- إلغاء ضريبة البيع والشراء المتعلقة بالارض وتملكها وبناء المساكن عليها والتي حلت محل ضريبة الاملاك التي الغيت بجهد من التجمع في البرلمان.
7- توسيع مسطحات القرى العربية وتخفيض اسعار الأرض في مناطقها الصناعية.
8- دعم تطوير الزراعة العربية: تطوير الطرق المؤدية الى الاراضي الزراعية؛ تنويع المحاصيل الزراعية العربية وإدخال التقنيات الحديثة والمتطورة على الزراعة العربية؛ توصيل شبكة الكهرباء بطاقات تسمح لاستعمال التقنية المتطورة في الاراضي الزراعية؛ تطوير وتحسين شبكة المياه؛ توفير التدريب وتأهيل المزارعين العرب للاساليب الزراعة الحديثة ؛ الاستثمار في المباني الزراعية والدفيئات؛ ومساواة المزارعين العرب في مخصصات الري وحصص الإنتاج والتسويق والإرشاد الزراعي، وتنفيذ مشاريع التطوير الزراعي واستصلاح الأراضي وتوفير الدعم المادي اللازم لتطوير زراعي مستديم.
9- الاستثمار وتطوير فروع منتجات الحليب، اللحوم والدواجن.
10- العمل على تنويع المحاصيل الزراعية العربية.
11- تطوير المرافق السياحية في البلدات العربية بغية استقدام السياحة اليها، وليس فقط مرور السائح في البلدات العربية مرور الكرام.
12- تطوير ودعم مبادرات التطوير الاقتصادي في التجمعات العربية وإقامة مناطق صناعية ملائمة فيها.
13- تطوير البنى التحتية في البلدات العربية لتوفير بيئة عمل مناسبة لصناعات وفروع اقتصادية حديثة ومتطورة.
14- تطوير وسائل المواصلات من والى البلدات العربية وفي داخلها.
15- فتح اسوق العمل بكاملها أمام المواطنين العرب بما فيها الشركات الحكومية والعامة وإلغاء كافة إشكال التمييز في فرص العمل.
حول المسألة البلدية
لم تباشر السلطات المحلية العربية عملها منذ مطلع الخمسينيات بصورة ديمقراطية كمؤسسات منتخبة بهدف توفير الخدمات للمواطنين، إنما كأداة لتوطيد السيطرة على الفلسطينيين واشغالهم بخلافات وصراعات داخلية. وقد طرأ بعض التغير في هذا الوضع منذ تلك الأوقات إلى أيامنا هذه بفضل النضال الجماهيري ومطالب القيادة العربية المحلية والقطرية. الا ان السلطات العربية ما زالت تعاني من ظواهر سلبية عديدة كما انها تعاني من حرمانها الميزانيات الازمة وفقا لاحتياجاتها. كما تعاني السلطات المحلية من السياسات الحكومية والتوجة العام الذي يقضي بعدم تطوير اقتصاد عربي، وتتصرف الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وفقا لنهج المساعدة الاحتوائية، والامتناع عن تقديم دعم ايجابي، نحو: توسيع مسطحات النفوذ واقامة مناطق صناعية حيوية وتطوير المرافق الاقتصادية، وحجب الموارد الاساسية للانماء والتطور. وكل هذا يحرم السلطات المحلية العربية من تطوير مصادر دخل ذاتي ويكرس التبعية البنيوية بموارد الدولة لتقديم الخدمات الأساسية للمواطن.
إضافة الى كل هذا، تحولت السلطات المحلية العربية الى أحد اكبر المشغلين في سوق العمل المحلية؛ وبهذا تحولت الى ركيزة اقتصادية اساسية للأقلية العربية في إسرائيل، في وقت تغلق فية أسواق العمل المركزية (اليهودية) أمامهم، ويعيش أكثر من نصفهم دون خط الفقر.
لم تبق بلدة عربية واحدة دون خلاف مستمر على البلدية او المجلس المحلي بدرجات متباينة. ويستحوذ على القرى العربية الانشغال بموضوع البلدية، وهي مقسمة الى معسكرات، غالبا معسكرين يدور في فلكهما حلفاء. لقد استولت البلدية، المؤسسة الوحيدة التي تستحق الذكر في القرية العربية على غالبية اهتمام أهل البلد وأحاديثهم ومواقفهم في الشأن العام.
المجلس المحلي لم يأت ليحل محل البنية العشائرية أو الحمائلية القائمة محولا أعضاء الحمولة أو العشيرة إلى مواطنين أحرار الإرادة لديهم حرية الاختيار عبر الانتخابات. فالمساحة ضيقة والناس تعرف بعضها شخصيا والخلاف على البلدية ليس ايديولوجيا بل هو على من يدير مقدرات مادية: وظائف، مشاريع، ضرائب وإعفاءات من الضرائب.
الأهم من هذا كله أن الرسالة التاريخية التي جاء بها نشوء المجلس المحلي المنتخب لم تكن التحديث مقارنة بما كان، وذلك خلافا لما اعتقد بعض المعجبين بتطور المجتمع في ظل الحكم الإسرائيلي. فالمجلس المحلي لم يتحول إلى مؤسسة تساهم في تحديث المجتمع أو في تحويل أفراده إلى مواطنين ذوي إرادة حرة، وهو لم يتحول إلى ميدان تنافس حر بين مواقف وأفكار مختلفة معروضة على المواطنين كي يبتوا في كيفية إدارة البلد، كما لم يحرر الفرد من العصبية العائلية التي كانت تميز البنية التقليدية، بل بالعكس. فقد حول العائلات إلى روابط مصالح وسيَّسها بالمعنى المحلي للكلمة، وأحيانا حتى بالمعنى القطري. لقد استعرت العصبية العائلية على خلفية الصراع على السيطرة على المجلس المحلي والبلدية بدل ان تخبو، وأفرغت من مشاعر التعاضد والمحبة وأصبحت علاقة عصبوية محكومة بمصلحة جافة وباردة.
ولا يستوي الحديث عن العنف والحالة الاجتماعية والاقتصادية العربية دون ذكر البلديات والمجالس المحلية. فهي في حالات عديدة مصدر للعنف لا ينضب له معين، ومبعث للتوتر الاجتماعي داخل جيتوات وأحياء فقر تسمى قرى وبلدات. وإذا أردنا صياغة ذلك بلغة أكثر ايجابية لقلنا أنها شاغل الناس، وهاجسهم الأول بامتياز، وحلم السياسة المحلية وغايتها القصوى.
وفي اغلب الحالات تعيش السلطات المحلية العربية بين نار التمييز العنصري السلطوي وسياسات السيطرة وتضييق الحيز، ونار قلة الجباية وكثرة الطلبات، إدارات تنهمك في جهد جبار لا يكل لتحصيل الحقوق من وزارة الداخلية وغيرها من الوزارات.
من هنا:
· يرى التجمع الوطني الديمقراطي ان على الحزب الا يترفع عن قضايا الناس ومصائبهم اليومية وانه من المفيد وجود قوائم حزبية غير عائلية لعضوية البلدية. فالمصوتون في هذه الحالة هم نواه لبديل ولسلوك اجتماعي مختلف. ولا بديل عن هذه النواة إذ تمنح الحركة السياسية مرتكزا اجتماعيا مستقلا إلى حد ما عن العائلات والعشائر يمكنها الانطلاق منه لعملها السياسي القطري. ولا يجوز أن يغيب الحزب السياسي محليا.
· من الضروري العمل لتوفير الميزانيات الضرورية لتطوير البلدات العربية وعدم الاكتفاء بميزانيات لتوفير العمل الأساسي للسلطة المحلية والخدمات الاساسية للمواطن.
· مطالبة الحكومة الاسرائيلية تعويض السلطات المحلية العربية عن الاجحاف التاريخي والغبن المتراكم.
· توفير الشروط اللازمة للإنماء وتطوير البلدات العربية.
· توسيع مسطحات النفوذ لتوفير حلول لازمة السكن للمواطن العربي؛ واقامة المناطق الصناعية الحديثة والمتطورة؛ الاهتمام بوقف "هجرة" المصالح والمرافق الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة الحجم الى خارج البلدات العربية.
· من الضرورة تحسين اداة وادارة السلطات المحلية العربية، والعمل بشفافية ومسائلة مطلقة، فهذا واجب وطني قبل كل شيء (قبل ان يكون مطلب حكومي).
· عمل السلطات المحلية العربية بشكل جماعي صادق وواعي لمواجهة المخططات الحكومية ووفقاً لمشروع إنمائي جماعي واضح المعالم، لمنع تفرد المؤسسات الحكومية بسلطات محلية صغيرة ومتوسطة الحجم ومحاولة اغرائها واحتوائها بالوعود الوهمية، لضرب العمل الجماعي.
4_ يرى التجمع الوطني الديمقراطي ضرورة وجود هيئة قيادية وطنية قطرية منتخبة للمواطنين العرب لما في ذلك من اهمية وطنية في عملية بناء الشعب والمجتمع ونجاعة أكبر في معالجة المشاكل والتحديات التي يواجها المواطن العربي. ويسعى التجمع لتحقيق هذ الهدف من خلال قرار في لجنة المتابعة العليا ويعمل من أجل ان تعترف الدولة بمثل هذه الهيئة كأحد أشكال الحقوق الجماعية لأقلية قومية.
لا شك أن بعض المؤسسات الحاضرة قد قام بدور في تأسيس نواة لقيادة تتجاوز ما تفرده المؤسسات المركزية الإسرائيلية القائمة من حيز في فضائها السياسي للعرب بصفتهم مواطنين. ونذكر منها أساسا اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ولجنة المتابعة التي تشكلت بعدها والمؤلفة أساسا من النواب العرب في الكنيست ومنتخبين آخرين في هيئات إسرائيلية واللجنة القطرية للرؤساء وممثلي الأحزاب.
وقد تطورت لجنة المتابعة بالتدريج وبالتجربة والخطأ إلى هذه الصيغة. ولا يجوز الاستغناء عنها بصيغتها هذه حتى التوصل إلى صيغة جديدة أكثر تمثيلا لتصور العرب كشعب، أو كجماعة وطنية ذات هوية قومية. فهذه هي الهيئة العربية القطرية الوحيدة التي يجتمع فيها العرب على اختلاف تياراتهم ويتشاورون، بل ويقررون أحيانا.
ولكن الحاجة لهذا الإطار بشكله الحالي ما زالت معنوية على أهميتها، وما زالت تفوق أهميته العملية التنفيذية. فهو لا يملك جهاز موظفين ولا تمويل ولا سلطة قسر ليفرض على المواطنين ما تفرضه أية سلطة عادة بحكم القانون وبحكم احتكارها لأدوات تنفيذه.
والعوائق أمام تحول لجنة المتابعة إلى هيئة قيادية تمثيلية وذات قدرات تنفيذية من أي نوع هي عوائق بنيوية. فاللجنة مؤلفة من ممثلين عرب في هيئات إسرائيلية، وهي خاضعة لضوابط وكوابح مثل البلديات، ومن شخصيات انتخبت غالبا على أساس تقليدي محلي ولا تتحمل أية مسؤولية وليست ملتزمة تجاه العرب في هذه البلاد ككل، بل تجاه القرية، وغالبا تجاه المؤسسات التقليدية في القرية. همومها هموم محلية. وغالبا ما تلتقي هذه الهموم عند الحديث عن مواجهة سياسة التمييز القومي. ولكن مرجعيتها تبقى مرجعية محلية. هذه هي حدودها وهذه هي إمكانياتها.
ويختلف حال الأحزاب (التي تستحق هذه التسمية) من هذه الزاوية. ونحن نتكلم بالطبع عن الأحزاب التي تستحق هذه التسمية، أي التي يتوفر لديها برامج غير إيصال شخص بعينه إلى البرلمان، وقواعد حزبية تتجاوز حاشية ومرافقين. فهي تحضر كأجسام قطرية ذات طابع وطني غالبا، ولديها برامج سياسية واجتماعية تقدمها للجمهور وأفكار يحملها أعضاء هذه الأحزاب. ولكنها تحضر لجنة المتابعة بتمثيل متساو. وتقاس قوتها فيما عدا ذلك بموجب تمثيلها البرلماني، او بموجب تمثيلها في الهيئات الإسرائيلية الأخرى مثل الهستدروت.
هنالك نوعان من التمثيل في هذه المؤسسة، محلي وقطري، حزبي وغير حزبي. ولا توجد إمكانية فعلية لاتخاذ قرار ملزم بالتصويت بالأغلبية، إذا لم يرغب طرف بإنجاح تنفيذ هذا القرار ولذلك يتم غالبا الانتظار حتى التوصل الى الإجماع، كما لا تتوفر آليات للتنفيذ.
لم تتجاوز محاولات إصلاح بنية لجنة المتابعة حتى الآن توسيع وإعادة توزيع هيئاتها بتواز دون ان تكون سلطة لهيئة على أخرى، ودون ان تنتخب هيئة الهيئة الأخرى بحيث تخضع لها. لأن المنطق الذي يحكم تعيين أعضاء كل هيئة هو منطق آت من خارج لجنة المتابعة. فالحديث هو عن منتخبين لأجسام أخرى غير لجنة المتابعة يجتمعون بصفتهم هذه كمجلس عام مثلا، وآخرون يجتمعون كسكرتارية دون ان تنتخب هيئة الهيئة الاخرى.
هذه في الواقع لجنة تنسيق لقيادات منتخبة وليست بذاتها قيادة منتخبة.
كما لم تتجاوز محاولات الإصلاح حتى الآن اقتناص عدد اكبر من الممثلين لهذا الحزب أو ذاك. ولذلك لم تنجح أي منها ولم يتم الاتفاق عليها. فما دامت هيئة المتابعة لجنة تنسيق لا يهم كيف تكون بنيتها المهم ان يحضر ممثل عن كل حزب ويجتمعون جميعا مع سكرتارية اللجنة القطرية للرؤساء ولديك لجنة متابعة. إنها لجنة تنسيق بين قيادات منتخبة لغرض متابعة قضايا الجماهير العربية. وهي ليست بذاتها كهيئة قيادة منتخبة.
ولم تتجاوز محاولات التمويل حتى الآن عقلية الجمعيات. وهي تقزيم واختزال لقوة ونفوذ قيادة تمثل شعبا. فالجمعية هي إطار للعمل الأهلي في افضل الحالات. فلا قيادة الشعب ولا هيئاتها التنظيمية تنظم كجمعية. وقيادة شعب هي قيادة يمولها الشعب بالأساس قبل البحث عن مصادر أخرى. ولا توجد طريق أخرى غير جباية الرسوم. ولن تجبى الرسوم طالما لا ينتخب الشعب القيادة. وما دامت لا توجد ادوات قسر لجمع الضرائب فإن الفكرة الوحيدة التي تخطر بالبال هي مساهمة المواطن المالية عند اكتتابه لانتخاب لجنة المتابعة مرة كل اربع سنوات مثلا. وربما رسوم أخرى نابعة من الإيمان بقدرتها على تنفيذ بعض المشاريع المجتمعية مثلا في مكافحة العنف أو في المساهمة في تعيين مختصين لبحث برامج تعليم بديلة وغيره.
وقد تحولت بعض لجان المتابعة الفرعية بسبب تسجيلها كجمعيات إلى جمعيات فعلا. وهي لا تختلف عن الجمعيات الأخرى، لا بنمط عملها ولا بديمقراطيتها الداخلية. وقد يسيطر عليها حزب من الأحزاب بموجب تركيب هيئتها العامة. ويستطيع مؤيدو كل حزب ان يؤسسوا جمعيات موازية للجان المتابعة الفرعية لو توفرت لديه النية لذلك، والحس بالمسؤولية هو فقط ما يمنع، وهو غير متوفر لدى الجميع. فالبعض يراهن على حس المسؤولية لدى البعض الآخر.
لا يصح ان يستغنى عما هو قائم والبقاء دون هيئات قطرية. ولكن لا يجوز أيضا ان يستمر الوضع على هذا النحو، فالكثير من قضايا شعبنا اليومية لا يمكن التصدي لها ومعالجتها دون هيئات منتخبة وممولة من قبل الجماهير ولديها قوة تنفيذية شرعية شعبية لتنفيذ وفرض قراراتها أحيانا. ولا يمكن ان يتم ذلك دون قيادة وطنية منتخبة مباشرة من الجمهور يكتتب ويدفع رسوما في انتخابات قطرية نسبية تتنافس فيها أحزاب. والتنافس بين أحزاب تحت سقف وطني ينهي بحد ذاته إشكالية نفوذ الأحزاب الصهيونية. ولا تتناقض رؤية التجمع هذا مع تمثيل العرب في البرلمان الاسرائيلي ولا مع حقوقهم تجاه بالسلطة المركزية والتزامات الأخيرة تجاههم. نحن لا نطالب هنا بأكثر مما لإقليم كويبك على سبيل المثال لا الحصر في كندا، بل بأقل بكثير. ونحن ايضا نطالب العرب أنفسهم أن يتصرفوا كشعب. وعملية بناء الشعب هي عملية بناء المؤسسات. لا يجوز ان يبقى الانتماء القومي مسألة معنوية مرتبطة بجاذبية العالم العربي وتنفير إسرائيل، بل يجب أن يقوم على مؤسسات تؤطره.
هل ما نطرحه هو انفصال في برلمان للمواطنين العرب؟ لا، بل ما نطرح هو اقل بكثير مما يتوفر عند أقليات قومية، وهو أن ينتخب الشعب مؤسساته الوطنية بموازاة مع انتخاب المواطنين أنفسهم لمؤسسات الدولة المركزية إلى حيث يرسلون ممثليهم لطرح قضاياهم، وتمثيلهم في عملية سن القوانين، وإقرار الميزانية، وموقفهم من عملية ادارة الدولة ككل وتمثيل مصالحهم، والتعبير عن مواقفهم السياسية. يتبع ذلك مطالبة الدولة بالاعتراف بصلاحيات هذا الجسم القيادي في مسائل وقضايا يتفق عليها مع مؤسسات الدولة المركزية.
وهنالك طبعا إمكانيات عديدة للجمع بين الشكلين، أي أن يتم تمثيل رؤساء البلديات والنواب المنتخبين إلى البرلمان في نفس الهيئة إلى جانب ممثلين منتخبين مباشرة من قبل الأحزاب المتنافسة على تمثيلها في هذه الهيئة. وقد تكون هي نفس الأحزاب المتنافسة في الكنيست، وأخرى تضاف بموجب قانون داخلي يتفق عليه كما ينظم نسبة الحسم لغرض التمثيل في هذا الجسم.
كما يمكن الحديث عن مجلسين متوازيين احدهما ينتخب محليا ويشمل رؤساء البلديات ويمثل مصالح البلديات وهمومها المشتركة تجاه وزارة الداخلية، ويمثل قطاعا اجتماعيا هاما في لجنة المتابعة، يعمل بتواز مع مجلس سياسي ينتخب مباشرة من الجمهور في تنافس بين أحزاب. هذه هيئات تستحق تسمية قيادة منتخبة لأقلية قومية.
ولا شك أن هذا الطرح متواضع وواقعي وقابل للتنفيذ، وهو لا يعني الانفصال بل الاعتراف بكون العرب جماعة وطنية إلى جانب كونهم مواطنين. ولا مبرر للتخويف منه كأنه جسم انفصالي. فلا تعارض بينه كقيادة وطنية منتخبة لأقلية قومية وبين السعي لتوسيع تمثيل العرب بصفتهم مواطنين يطلبون المساواة في السلطة التشريعية في الدولة. وتوسيع المشاركة في انتخاب الكنيست لتتساوى مع نسبة المشاركة اليهودية. بل ولا مانع من مطالبة الدولة بالاعتراف به وبقراراته في إطار مهام وصلاحيات محددة. ولكننا نعتقد أن اقامته يجب ان تسبق الاعتراف به. فكما فرضت لجنة المتابعة الحالية بوضعها الحالي كإطار تمثيلي يحسب له حساب، كذلك يمكن فرض هذا الإطار قبل الاعتراف رسميا به.
5 - يسعى التجمع الى المساواة الكاملة في كافة المجالات والى توزيع عادل ومنصف للموارد العامة والطبيعية وإلغاء كافة اشكال التمييز والاجحاف بحق المواطنين العرب:
· ضمان المساواة الكاملة وإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المواطنين العرب، وتثبيت ذلك قانونيا من خلال سن قانون أساس "المساواة بين الناس".
· اعتماد سياسة التفضيل الايجابي في التطوير وفرص العمل والتعليم والمشاركة في المؤسسات العامة. ورصد الميزانيات اللازمة للوصول إلى المساواة في كافة المجالات بما فيها السلطات المحلية والتصنيع والزراعة والمسكن والرياضة والثقافة والبيئة والبنى التحتية.
· تغيير قانون "مدن التطوير"، بحيث يعتمد اعتبارات اقتصادية-اجتماعية، وليس على اعتبارات إيديولوجية كما هو اليوم. وبناءاً علية تعتبر الأغلبية الساحقة، إن لم تكن كل القرى والمدن العربية مناطق تطوير "أ".
· إلغاء جميع القوانين والإجراءات التي تميز ضد المواطنين العرب والمؤسسات العربية، خاصة بنود التمييز في قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل؛ تعديل بند 146 في قانون ضريبة الدخل الذي يعطي تخفيضات ضريبية لبلدات يهودية فقط؛ قانون " الحفاظ على إرث جاندي" العنصري ورفض تطبيقه في المدارس العربية؛ إلغاء قانون طرد الغزاة؛ التمييز العنصري في دفع مخصصات الأطفال؛ إلغاء القوانين الخاصة بحق التعبير والعمل السياسي والإجراءات والقوانين المتعلقة بالأرض والمسكن والدعم المالي للأفراد والمؤسسات.
· التصدي لمشاريع "تهويد النقب والجليل"، مشاريع الاستيطان الفردي في النقب "طريق النبيذ"؛ معارضة برنامج "مجلس الأمن القومي" لطرد المواطنين العرب في النقب من بيوتهم وأراضيهم
6- يناضل التجمع ضد مصادرة الأراضي ويطالب بوقفها وإعادة الأراضي المصادرة إلى أصحابها.
* إعادة الأراضي التي صودرت إلى أصحابها، وفي مقدمتها تلك التي تعتبر مناطق عسكرية والأراضي التي لم تستعمل للأغراض التي صودرت لأجلها.
* تخصيص مساحات كافية مما يسمى "أراضي الدولة" لأغراض التطوير والسكن والزراعة.
* بناء قرى ومدن عربية جديدة كرافعة للتطوير وليس بهدف تهجير الناس من أراضيهم إليها.
* الاعتراف بالقرى غير المعترف بها، وتنفيذ المشاريع اللازمة لتطوير المرافق والخدمات فيها.
* توفير كافة الخدمات لسكان القرى غير المعترف بها: كهرباء وماء وصرف صحي وشوارع ومدارس وخدمات اجتماعية.
* الكف عن هدم البيوت العربية غير المرخصة وترخيصها.
*اعادة المهجرين الى قراهم.
* توسيع الخرائط الهيكلية ومناطق النفوذ.
* إشراك ممثلي الأقلية العربية في إسرائيل في هيئات التخطيط والبناء وملائمة التخطيط مع مصالح واحتياجات المواطنين العرب ومع مقتضيات تطور المجتمع العربي.
* إعادة أراضي وعقارات الأوقاف الإسلامية والمسيحية إلى أصحابها.
* إيجاد حلول لضائقة السكن في التجمعات السكنية العربية في المدن المختلطة.
المواطنة والحريات الديموقراطية ودولة المواطين.
ينسجم المطلب بالتحول من مواطنة شكلية الى مواطنة كاملة ومتساوية واحترام حقوق الانسان مع مشروع نقل المجتمع من "مجتمع عنصري بامتيازات لفئة او بافضلية طبيعية لفئة من المواطبين تعبر وفق قناعتهم عن العدل الطبيعي الى مجتمع مواطنين، ومع مشروع التحول الديموقراطي نحو اقامة دولة لكل مواطنيها العرب واليهود وتشمل مجتمعين؛ اليهودي الإسرائيلي والعربي الفلسطيني. إن مفهوم الديموقراطية لدولة المواطنين يضمن الحقوق الفردية والجماعية استنادا إلى مبادئ الحرية والمساواة والعدالة.
1- يناضل التجمع من اجل التحول الديموقراطي وصولا الى دولة ديموقراطية لجميع مواطنيها، العرب واليهود وآخرين، تعترف الدولة بالأقلية العربية كأقلية قومية وبالحقوق الفردية والجماعية للأفراد المنتمين اليها. وتضمن حقوق الانسان والمواطنة الفردية والجماعية على اساس المساواة الكاملة، دون تمييز بسبب الإنتماء القومي او بسبب فرق الدين والجنس، بما في ذلك المساواة أمام القانون والقضاء وتكافؤ الفرص في العمل وفي التعليم والميزانيات والخدمات والتوزيع العادل للموارد، وصيانة حياه الانسان وكرامتة وممتلكاتة.
2- يناضل التجمع من اجل نيل حقوق قانونية، وحقوق سياسية وحقوق اجتماعية واقتصادية متساوية للمواطنين العرب.
3- يطالب التجمع باقرار دستور ملزم لدولة تعتمد مبدأ المواطنة وليس الانتماء الديني في علاقة الافراد معها وانتمائهم لها. ويتصدره مبدأ المساواة بين المواطنين وبين الجماعات القومية، ويستند على حقوق الانسان الفردية والجماعية وفصل الدين عن الدولة، وتحريم كافة اشكال التمييز على اساس العرق والق
مقدمة
التجمع الوطني الديمقراطي هو حزب ديموقراطي يمثل المواطنين العرب في اسرائيل، حزب قومي عربي وطني فلسطيني، ديمقراطي في فكرة ونهجه وفي أهدافه السياسية والاجتماعية، ملتزم بمبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والشعوب، ويعمل في ظروف السكان الاصليين الفلسطينيين داخل إسرائيل، وفي ظروف المجتمع الإسرائيلي والمواطنة الاسرائيلية بشكل عام، على الربط بين الهوية القومية ومبادئ الديمقراطية ومتطلبات بناء مجتمع حر عصري متطور، ويسعي إلى تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية يضم الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
انطلق التجمع من تجربة كوادر الحركة الوطنية للجماهير العربية في البلاد، بكافة روافدها وتياراتها، مستندا إلى التراث الانساني التقدمي وتراث الحركة القومية العربية والحركة الوطنية الفلسطينية، واجرى ويجري مراجعة نقدية لفكر وتجربة هذه الحركات، مستفيدا من الدروس المستقاة من نجاحها وإخفاقاتها في بلورة وتطوير نهجه السياسي.
فرض على التجمع الوطني الديمقراطي كما على الشعب الفلسطيني الذي بقي على أرضه وفي وطنه بعد النكبة العمل في ظل دولة لا ترغب في انشاء أمة من المواطنين، بل هي دولة شديدة التمسك بهوتيها اليهودية، أي تتعارض فيها المساواة الكاملة مع ايديولجيتها الرسمية، أي الصهيونية. وهي دولة تسعى بشكل مستمر لتكريس امتيازات الأغلبية اليهودية، وعلى قناعة إن هذا النظام يعكس بالضرورة العدالة في تجلياتها، وأي مطالبة من قبل أبناء الأقلية الفلسطينية لتعديل النظام يواجه بمعارضة من قبل المؤسسة الحاكمة بل وحتى بنظرية "المؤامرة" ضد الدولة اليهودية.
يعمل النظام القائم في الدولة بشكل دائم على صقل الذاكرة التاريخية المشتركة للمواطنين اليهود، ويعزز ويُذَكر ما يشاء ويهمش كيفما شاء. كما يعمل النظام القائم على فرض النسيان في الوعي المشترك والذاكرة التاريخية المشتركة لأبناء الأقلية الفلسطينية، بغية نفي المشترك وبناء هويات متصارعة يعمل على شرعنتها وتسييسها، لتحل مكان الهوية القومية الجامعة.
يؤكد التجمع على ضرورة الحفاظ على الهوية القومية للمجتمع العربي داخل إسرائيل، وعلى انتمائه الوطني للشعب العربي الفلسطيني، كما يؤكد على ضرورة تنظيم هذا المجتمع في أطر وطنية وديمقراطية. ويناهض كافة أشكال التعصب الديني والعائلي والجهوي، ويؤسس لثقافة وطنية وديمقراطية حديثة ومتنورة. ويطرح قضية مساواة المرأة بالرجل في كافة مجالات النشاط الاجتماعي والسياسي مؤكدا على ضرورة ضمان المشاركة الفعالة للمرأة في الشأن العام.
لقد تطور الفكر السياسي للتجمع من خلال الدفاع عن الحقوق القومية والمدنية للمواطنين العرب. حيث طرح هذه الحقوق عبر الجمع المباشر بين الوعي القومي لأقلية مضطهدة ومهمشة، مما يعني النضال ضد منطق الهيمنة والتحكم، وبين مبادئ كونية عامة كالحرية والمساواة والعدالة وكرامة الانسان. وإذا كانت حقوق ومطالب الأقلية العربية الفلسطينية خاصة من حيث مضمونها، فهي تستند إلى القيم الكونية العامة من حيث مبادئها.
ومن صميم المفهوم الخاص بالمواطنة الكاملة والمساواة التامة في الحقوق الفردية والجماعية للمواطنين العرب طور التجمع مفهوم ومشروع "دولة لجميع مواطنيها"، عاملا، طيلة الوقت، على ترجمته إلى برامج ومطالب عينية تطرح بمجملها أفقا ديمقراطيا شاملا للمواطنين العرب واليهود على حد سواء. وهكذا تطور التحدي القومي الخاص إلى تحد ديمقراطي عام وشامل يشكل بديلا فكريا وسياسيا للصهيونية، التي ما زالت تعتبر إيديولوجية رسمية ومهيمنة في إسرائيل.
يدعو التجمع إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية وذلك لتصحيح الغبن التاريخي الذي لحق بالشعب العربي الفلسطيني، ويعمل على تجنيد كافة الطاقات الممكنة للمواطنين العرب الفلسطينين والقوى الديمقراطية من اجل مواجهة سياسة العدوان الإسرائيلي اليومي ضد شعبنا الفلسطيني الراسخ تحت الاحتلال.
يقيم حزب التجمع نظامه الداخلي على أساس مبدأ الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي في إطار الالتزام بوحدة عمل الحزب وهيئاته وفروعه. ويستند الحزب في عمله على البرنامج السياسي ونظامه الداخلي وقرارات مؤتمراته وهيئاته القيادية.
يعمل التجمع من أجل تطوير التعاون العربي اليهودي على أساس مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية وحق تقرير المصير التي يؤمن بها، كما يعمل التجمع على إقامة اطر ثنائية القومية لتنظيم وتطوير هذا التعاون.
يتوجه التجمع الوطني الديمقراطي إلى أبناء شعبنا، بكافة فئاته الاجتماعية، رجالاً ونساءاً، للانضمام إلى صفوفه، من اجل المساهمة في بنائه وتطويره وتحقيق أهدافه.
الفلسطينيون في إسرائيل
الفلسطينيون داخل إسرائيل، هم السكان الاصليون، تحولو الى أقلية في وطنهم وهم جزء من الشعب العربي الفلسطيني والامة العربية، من حيث انتمائهم الوطني والقومي والحضاري والثقافي.
لم تعترف اسرائيل لفترة طويلة بهوية المواطنين العرب القومية العربية الفلسطينية. وتعاملت معهم كطوائف دينية وأقلياتية من جهة، وكرعايا درجة ثانية من جهة أخرى لا كمواطنين متساوي الحقوق. والمقصود ان إسرائيل لم تنكر هوية العرب الوطنية في إسرائيل من جهة لكي تعترف بهم كمواطنين متساوين مندمجين من جهة أخرى، بل أنكرت الأمرين.
وفي السنوات الأخيرة بدى واضحا من تعامل الدولة مع المواطنين العرب والاقتراحات لطردهم من بلادهم المطروحة بصيغ مختلفة (مثل: تبادل الأراضي مع السلطة الفلسطينية)؛ الاستهتار والتغاضي عن قتل العرب؛ والسياسات الهادفة لضمان أغلبية يهودية مطلقة على حساب حقوق المواطنين العرب، اعترفت دولة اسرائيل رسميا أنها لا ترى فيهم مواطنين متساوي الحقوق مع المواطن اليهودي في افضل الحالات وأعداء في أسوئها.
في السنوات الأخيرة يضاف إلى السياسات الحكومية، بعداً إضافياً يعكس التحولات في الثقافة السياسية المهيمنة لدى الأغلبية اليهودية، ويعكس أيضا تبلور إيديولوجية شبه مهيمنة في الدولة وإجماع لدى النخب السياسية وصناع القرار، في ما يتعلق في التعامل مع المواطنين العرب داخل إسرائيل من جهة ومن الحل للقضية الفلسطينية من جهة أخرى.
في شق تعامل الدولة والأغلبية اليهودية مع الأقلية الفلسطينية:
- هناك اتجاه واضح لإعادة صياغة التعامل مع المواطنين العرب، وتحديد قواعد جديدة لحدود اللعبة الديمقراطية، المسموح والممنوع في التعبير السياسي.
- تحديد سقف لنوعية وطبيعة مطالب العرب بأدوات قانونية.
من بين الأدوات المعمول بها من قبل الدولة نجد:
1- صياغة السياسات تجاه العرب بواسطة الأجهزة الأمنية وفي طليعتهم "مجلس الأمن القومي" والمخابرات.
2- إعادة إحياء ما يسمي "اللجنة الوزارية للشئون الأقلية العربية" برئاسة رئيس الوزراء.
3- هناك عودة غير معلنة لتطبيق قواعد "الحكم العسكري" بشكل أو بآخر تجاه الأقلية الفلسطينية على نمط السنوات الأولى لإقامة الدولة.
4- اعتبار الديمغرافيا محركا علنيا للسياسات تجاه العرب باعتبارهم رعايا ومشكلة ديموغرافية وليس مواطنين كاملي الحقوق.
نجد ترجمة هذه السياسات على أرض الواقع في عدد كبير من التعديلات القانونية، منها قانون اساس الكنيست 7 (أ)؛ "قانون الجنسية والدخول لإسرائيل" ومنع لم الشمل لدى العائلات الفلسطينية؛ ضمان اسقاط حق العودة؛ منع الدخول لما يسمى "دولة عدو"؛ قانون لطرد الغزاة من اراضي الدولة؛ تهويد الجليل والنقب.
من هنا ينص البرنامج على:
1- يطالب التجمع بالاعتراف بالعرب في إسرائيل كأقلية قومية، كشعب له حقوق قومية جماعية ومساواة مدنية كاملة وفق ما ينص علية القانون الدولي وقرارات واعلانات الامم المتحدة ذات الصلة خاصة الاعلان بشأن حقوق الأقليات الصادر العام 1992. ويسعى التجمع الى سن قانون اساس لضمان تطبيق الحقوق القومية للأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل وذلك بناءا على الاسس التالية:
* تعتمد الحقوق والحريات الاساسية لابناء الإقلية العربية على الاعتراف بقيمة الانسان وقدسية حياية وكرامتة وكونه حرا، ويتوجب احترامها بموجب القيم والمبادئ الانسانية الكونية، وذلك مع التاكيد على أنّ المواطنين العرب هم سكان اصليون في وطنهم.
* يحق للمواطبين العرب مساواة مدنية كاملة بما في ذلك مساواة في الفرص، ورفض أي تمييز ضد أي انسان لكونه عربيا.
* عدم اعتبار أي تشريع او خطة حكومية أو فردية تحسن من وضع أبناء الأقلية العربية بسبب غبن ماض أو راهن تمييزا لصالحهم ضد أخرين.
* يحق للمواطنين العرب تمثيل مناسب في جميع المؤسسات الرسمية والعامة.
* يحق للقومية العربيةرعاية وتطوير ثقافتها بشكل حر دون تدخل من مؤسسات الدولة.
* للأقلية العربية الحق في إنشاء مؤسسات تمثيلية وشعبية خاصة بها كشعب. وعلى الدولة ان تعترف بالهيئات التمثيلية للمواطنين العرب.
* اللغة العربية هي لغة المواطنين العرب القومية، ويجب ترسيخ مكانتها كلغة رسمية ونشر جميع الإعلانات الرسمية والعامة باللغة العربية ايضا.
* للأقلية العربية الحق في المشاركة بشكل فعال في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بها، ولا تتخذ الدولة قرارات لها ابعاد هامة على حياة المواطنين العرب دون مشاركة فعالة للعرب كقومية ولممثليهم، ويحق للاقلية العربية رفض أي قرار يتخذ دون مشاركتها الفاعلة او ضد مصالحها وحقوقها المشروعة.
* تعترف الدولة بالرابط الخاص للمواطنين العرب مع الشعب الفلسطيني وبكونهم جزءاً لا يتجزأ منه وكذلك بحقها في التواصل معه ومع بقية الشعوب العربية. ولا يحق للدولة ان تحدد للأقلية العربية من هي الدول العدوة ومن الصديقة وفقا لمعاييرها الخاصة.
وانطلاقا من هذه الاسس يطالب التجمع بسن قوانين واتخاذ اجراءات واتباع سياسات لضمان تطبيق الحقوق القومية للأقلية العربية الفلسطينية داخل إسرائيل.
2- ضمان حق العرب الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل في إدارة شوؤنهم الثقافية والتعليمية بنفسهم كجزء من حقوقهم القومية كشعب أصلاني في وطنه. وعلى اساس هذا الحق يسعى التجمع الى:
* سن قانون خاص بالادارة الذاتية الثقافية، يشمل شوؤن التعليم والثقافة والاعلام.
* إقامة جامعة عربية. وإقامتها كجامعة أهلية إذا رفضت الحكومة إقامتها والإصرار على تمويلها من قبل مجلس التعليم العالي.
* توفير بث تلفزيوني وإذاعي لا ينطق بالعربية فحسب، بل بإدارة عربية، وبتوجّة ينسجم مع مصالح وخصوصيات الأقلية العربية في البلاد.
* تطوير الحياة الثقافية في إطار الادارة الذاتية، من خلال إقامة مسارح ومراكز ثقافية ملائمة، ومراكز للشبيبة وغيرها.
* انهاء الوصاية الحكومية الصهيونية على التعليم العربي وتغيير برامج التعليم لتعبر عن خصوصية الأقلية العربية القومية والثقافية.
* تشجيع المبادرات الهادفة الى تطوير ونشر الثقافة العربية وصقل الهوية القومية وتوفير الدعم الرسمي للنشاطات الثقافية مع المحافظة على استقلاليتها.
* تطبيق المساواة الكاملة في مجال التعليم والمدارس والمعاهد وتطوير وتحديث الجهاز التعليمي من حيث مستوى الهيئات التدريسية والمعدات والمختبرات والمكتبات وغيرها.
* تطوير وتحديث برامج التعليم لتتناسب واحتياجات اسواق العمل، من حيث رأس المال البشري.
* توفير فرص متساوية للطالب العربي للالتحاق بالجامعات ومعاهد التعليم العالي.
* من هذا المنطلق يعارض التجمع خطة دوفرات لاصلاح الجهاز التعليمي في البلاد.
3- يعمل التجمع على تنظيم وتحديث المجتمع العربي ويسعى الى بلورتة كشعب متماسك ومتعاضد.
وذلك من خلال بناء الحزب السياسي ودعم وتشجيع بناء المؤسسات والاطر الوطنية على كافة المستويات القطرية والمحلية والمهنية والقطاعية، ومن خلال تحفيز العمل الهادف الى نيل الحقوق والتطور وصقل الهوية وبناء الذات الجماعية والفردية ومن خلال تشجيع مشاركة المرأة في الحيز العام ومساهمتها في البناء المجتمعي. ويدعو الحزب الى بناء الهيئات القيادية على أسس ديموقراطية وعصرية ووطنية. ويدعم التجمع تشكيل المؤسسات الطوعية في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينبة والمهنية والصحية، لما في ذلك من اهمية لتطور المجتمع وخلق أطر جديدة وحديثة لتنظيمه. تشكل المؤسسات الطوعية أحد اشكال الدفاع عن الأقلية الفلسطينية الى جانب المؤسسات الحزبية العربية، بما لها من اهمية في تطوير رأس المال الاجتماعي العربي، دون ان تشكل هذه الأطر بالضرورة مؤسسات متنافسة مع الاحزاب، إذ يفترض أن تكمل عمل الاحزاب العربية والمساهمة في الرقي في العمل الجماعي، ودون ان يتعارض ذلك مع حصة المواطنين العرب من الميزانيات على قدم المساواة مع بقية المواطنين.
وفي سياق نضاله من أجل مأسسة المجتمع العربي والحفاظ على هويته القومية وتطويرها يتمسك التجمع بـ:
* ضرورة الالتزام بالشفافية والادارة السليمة في كل المؤسسات وعلى كافة المستويات، خاصة في المؤسسات الطوعية والسلطات المحلية.
* معارضة فرض الخدمة العسكرية على العرب الدروز، وكذلك ظاهرة التطوع للخدمة العسكرية.
* معارضة السعي لفرض الخدمة الوطنية على المواطنين العرب ورفض توصيات لجنة عبري.
* محاربة التعصب الطائفي والحمائلي والتأكيد على الجامع القومي والهوية الوطنية.
* الالتزام بقضية سجناء ال 48.
* رفض كافة أشكال العنف ونبذها.
لا يمكن تجاهل انتشار ظاهرة العنف الفردي الموجه نحو الداخل في المجتمع العربي. وقد باتت الظاهرة مزعجة ومثيرة للقلق، هذا عدا النفور والاشمئزاز. ففيما عدا حالة النضال المنظم للدفاع عن الحرية أو عن النفس أو الوطن، العنف الجسدي البهيمي هو تحييد للأخلاق وللعقل وتحييد للمجتمع كرابطة ولمميزات الإنسان التي يفاخر بها.
وتتنامى أهمية التصدي لهذه الآفة ومواجهتها، لأن المجتمع العربي يتحول إلى مجتمع جيتوات فقر عنيف في دولة لا تعتبر مكافحة الجريمة والعنف الفردي فيه من مهامها، وتاريخها مع هذا المجتمع لا يمنحها أصلا الشرعية للقيام بذلك. ولذلك وبنظرة تاريخية ليس لهذا المجتمع من ملجأ إلا ذاته. على قيادته ونخبه وهيئاته أن تبحث عن طرق تقوي فيها مؤسساته، وان تقنع المجتمع أن يجتمع على عقد يسلم فيه بضرورة قيام مؤسسات وطنية ذات سلطة وهيبة، وحتى قدرة على التنفيذ، عندما يتعلق الأمر بمكافحة العنف الفردي.
لا يرى التجمع الوطني الديمقراطي من واجبه وواجب السياسة العربية المحلية أن يتملق الجمهور. كما أن واجب القيادات المحلية في تنافسها ان تعطي مثلا مختلفا للمجتمع عن حسم القضايا بالحوار وبالاحتكام بشكل ديمقراطي إلى رأي الأغلبية. ومن هنا ايضا تنبع اهمية الانتماء الوطني وأخلاقياته.
فالانتماء الوطني والقومي يعوض كمرجعية أخلاقية عن البني المحلية المنهارة ويربط أبناء الشعب الواحد بعضهم ببعض في تجاوز للجماعات المحلية وحتى لحدود القرية والبلدة الى مدينة افتراضية هي الرابطة القومية ومؤسساتها، ويمنح الفرد معنى يتجاوز إثبات الذات في عملية تنافس في شوارع قرية مزدحمة. ولكن هذا يحتاج من جهة الى مؤسسات وطنية عامة ذات جذور قاعدية، وتبنى بتواصل بين القاعدة والقمة ويجمعها هوية وطنية وبرنامج وطني نضالي وتنموي. ومن جهة أخرى حل المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها مجتمعا.
حالة المواطنين العرب الاقتصادية:
شهدت مرحلة التسعينيّات تحوّلات جذرية على مبنى الاقتصاد الإسرائيلي كما على الفكر والايدولوجية الاقتصادية، ومنها على السياسات الاقتصادية في الدولة. في تلك الحقبة بلغت موجة الهجرة الجماعيّة المتدفّقة من الاتّحاد السوفييتيّ نهايتها، وانتهت كذلك عمليّة استيعاب هؤلاء المهاجرين. وتمخّض عن تلك العمليّة دخول مئات آلاف العمال الى سوق العمل، وتولّدت منها كذلك – فيما تولّد - عمليّة إعادة تصميم لاقتصاد الدولة. انهارت المقاطعة العربيّة الرسميّة ، ممّا وفّر لرؤوس الاموال الأجنبية إمكانيّة الاستثمار في إسرائيل بشكل حر ومكشوف، وبأحجام غير مسبوقة، وخصوصًا في مجالات الاقتصاد الحديثة والتكنولوجيا المتطوّرة.
شهدت تلك السنين عمليّة انخراط الاقتصاد الإسرائيليّ في الاقتصاد العالميّ، كانت له إسقاطات على العديد من الصُّعُد: إزالة الحواجز والعقبات التجاريّة، وإلغاء القيود واعتماد سياسة الانفتاح الاقتصادي، وبداية عمليّة تبنٍّ لاقتصاد السوق الحر، وتبنٍّ لقواعد اللعبة التي تفرضها عمليّة العولمة. وزادت حصة الصناعات المتطوّرة في الصادرات الإسرائيليّة وفي جذب الاستثمارات الأجنبية، مقابل تراجع حصّة الصناعات التقليديّة.
في المقابل، شهدت تلك السنوات بوادر عمليّة استيراد العمال الأجانب الذين أُحضروا بغية استبدال العمال الفلسطينيّين، في خطوة تعبّر عن العقاب الجماعي الذي فرضته إسرائيل على الفلسطينيّين في الأراضي المحتلة. بدأ هؤلاء العمال يستبدلون العمال المحلّيّين بشكل تدريجيّ في الصناعة وفي فروع العمل التقليديّة، وفي الأعمال اليدويّة وفي أعمال "الياقات الزرق" والأعمال البدنية، مما أدى الى تقليص مصاريف التشغيل في هذه المجالات.
ليست الصعوبات الاقتصادية والتشغيليّة، في إسرائيل عامّةً، وفي صفوف العرب خاصّة، ظاهرة اقتصاديّة صِرفة، فهي تعكس تعامل الدولة مع العرب، وكذلك طريقة توزيع مراكز القوّة والوظائف في الدولة، والشروط التي حُدّدت مع إقامة الدولة، للإبقاء على دونيّة العرب.
في ظل كل هذه التغييرات وبعد تخفيض مخصصات الأطفال ومحاولة ضرب منجزات اجتماعية من نوع مخصصات البطالة وتقليصها وازدياد مساهمة المرضى في مصاريف العلاج والدواء، ومع آثار السياسة الاقتصادية التي تمس بالطبقات الفقيرة تبين "فجأة" للعديد من المواطنين العرب أنهم فقراء.
وقد كان بإمكان مراقبة ومتابعة هذه المتغيرات، أن تكون تذكيرا للمواطنين العرب والقوى السياسية التي تمثلهم أنهم لا يفكرون جديا ببنيتهم الاقتصادية، فقد كانوا بالحد الأقصى وفي أفضل الحالات منخرطين في النضالات النقابية الإسرائيلية. ولا اعتراض على هذا، ولكنه كما يبدو لا يكفي بل ويحيد بالانتباه إذا اقتصر الاهتمام به وحده عن الخصوصية العربية. ولذلك فإن احداً لم ينتبه إلى أهم ما في هذا التطور مثلا: ان الاقتصاد الإسرائيلي توجه مع توفر تبرير أمني إلى ما هو ارخص، أي استيراد الايدي العاملة، وذلك قبل ان يحصل تغير في نوع الاختصاصات في قوة العمل العربية، وقبل أن تتعدل كما تعدلت بنية قوة العمل اليهودية تدريجيا مع تغير بنية الاقتصاد. وكانت النتيجة بطالة عربية بمعدلات غير مسبوقة لم يعرفها هذا المجتمع في السابق. وقد غطى عليها لمرحلة قصيرة توسع الطبقة الوسطى وازدياد معدلات النمو في مرحلة أوسلو والمساواة في مخصصات الأطفال قبل التقليص الأخير من مرحلة نتنياهو. وقد ساهم في تعميق البطالة في حينه نقل بعض الصناعات التي كانت تشغل نساء عربيات، مثل النسيج، إلى الخارج بحثا عن أيدي عاملة ارخص وأسواق أوسع.
فقدت القرية العربية منذ النكبة اقتصادها الزراعي دون أن تطور اقتصادا آخر. وهي إضافة إلى ذلك لم تفقده لصالح مدينة عربية مفتوحة لهجرة الريف إليها. ولم تشهد القرية هجرة حقيقية إلى المدينة على أثر خراب الزراعة بفعل المصادرة وتغير بنية الاقتصاد ومنافسة الزراعة اليهودية وغيرها. بل بقيت القرية في مكانها دون زراعة ودون اقتصاد تتضخم وتنتفخ وتصبح بلدة، ثم مدينة في عرف وزارة الداخلية الإسرائيلية، تأوي عمالا وموظفين في اقتصاد المدينة اليهودية. أما الاقتصاد المحلي الوحيد فما هو إلا مهن حرة وخدمات تقدم إلى هؤلاء العاملين المنتجين في الاقتصاد اليهودي. أو قطاعات مثل مقاولات البناء والوكالات والتجارة بالجملة على هوامش الاقتصاد الإسرائيلي، أو الخدمات العامة المقدمة في مكان السكن وخاصا السلطات المحلية التي أصبحت من اكبر المشغلين في القرى العربية، وهذا بحد ذاته تشويه بنيوي للاقتصاد والسياسة في آن. لا تؤسس هذه الظروف التي تشمل ارتباط المجتمع العربي بمصادر دخل مصدرها الدولة (المعونات المتناقصة والخدمات العامة المحلية) أو الاقتصاد اليهودي، لاقتصاد عربي جديد، وليس بوسعها ذلك، بل تبقى جزءً هامشيا من الاقتصاد اليهودي مرتبطا به الى حد بعيد.
ولا جدوى من محاولة تأسيس اقتصاد مستقل عن الاقتصاد الإسرائيلي. فمجرد التفكير بذلك هو استقلال عن الواقع والمنطق، ناهيك عن السوق والعملة والأسعار والبنوك وغيرها. فالمواطنة الاقتصادية قائمة، ولكنها من الدرجة الثالثة او الرابعة، وهي قائمة حتى لو تم التخلي عن المواطنة السياسية غير المتساوية أيضا. ولذلك فالصراع لتحسين وضع القرية العربية وتصحيح اقتصادها ولو قليلا يتم في الإطار القائم، وفي إطار البنية الاقتصادية القائمة، وعبر تحديها في الوقت ذاته، بالمطالبة بالحقوق وبتشييد دعائم اقتصاد عربي مستقل ولو نسبيا.
وإذا تم التسليم بان التطور يجري في الإطار الإسرائيلي القائم فقط دون أي تدخل أو تخطيط عربي فسوف تكون النتائج وخيمة، وقد كانت وخيمة حتى اللحظة. قد يرتفع مستوى معيشة المواطنين العرب حينا وينخفض حينا كحالات متأثرة بمعدلات النمو والركود وغيرها. ولكن العملية الأساسية المثابرة والعنيدة تبقى تهميش الاقتصاد العربي في الداخل، كهامش لمركز، وكمجرد ظاهرة مرافقة للتطور والأزمات في مراكز الاقتصاد الإسرائيلي اليهودية.
ولذلك ورغم كون العرب في إسرائيل جزءً من الاقتصاد الإسرائيلي إلا أن الوجهة يجب الا تتلخص في ترك الحبل على غاربه، وترك الاقتصاد يتطور عفويا بموجب متطلبات السوق. فالتطور العفوي هو تطور خاضع ومتأثر يتشكل بموجب حاجات المركز اليهودي الاقتصادية وقواعده وقوانينه وليس بموجب حاجات المجتمع العربي. والسوق في النهاية هو سوق يهودي.
من اجل ذلك يلزم وجود جسم تخطيط عربي لنوع المطالب التي تطرح على الدولة، ونوع المبادرات المطلوبة من المجتمع. هل يجب ان نكتفي بالدفاع عن المعونات والضمانات أم نطور بنى تحتية مادية وبشرية ومطالب للاستثمار، ونهيئ مجتمعنا لمطالب كهذه؟ من واجب هيئة تخطيط كهذه ان تعد لمسطح البناء وما يجب ان يكون عليه، ونوع الصناعة او المشاريع التي تستطيع القرية العربية، او مجموعة قرى، استيعابها. حتى لو تطلب الامر تشجيع عدة قرى وبلدات على التجمع في رابطة تخطيط، وفي منطقة صناعية موحدة مثلا، ولبحث نوع التخصصات لدى خريجيها، وبعدها عن المركز، وحجم الضريبة فيها، وسعر الأرض. ويمكن ايضا بحث نوع الصناعات والزراعة الممكنة للتصدير، نوع التخصصات التي ينبغي تشجيع الشباب على دراستها، وغير ذلك لغرض التخطيط لاقتصاد ما، لمقومات اقتصادية ما تتجاوز التأثر فقط بما يفرضه المركز.
ولكي يكون الغرض واضحا، وبعيدا عن أي التباس، لا نتحدث هنا عن جمعيات تخطيط مختصة بمجلس إدارة معين وتمويل خارجي. الحديث هنا عن شكل من أشكال السلطة التنفيذية التخطيطية في إطار نوع من الإدارة الذاتية للمواطنين العرب، لا أقل. ولا ينفع في مثل هذه الحالة أقل من ذلك. وطبعا يتطلب وجود هيئات تخطيط معتمدة وجود هيئات منتخبة ذات شرعية تضع السياسات التي يتم بموجبها التخطيط وتمولها.
وعلى مثل هذه الهيئة ان تعمل بغية:
1- رفع نسبة المشاركة في اسواق العمل لدى الأقلية العربية وخاصاً النساء العربيات.
2- العمل على تخفيض نسب البطالة في القرى والمدن العربية.
3- العمل بغية تحسين وتطوير الصناعات التقليدية القائمة، فتح مجالات تسويق جديدية للمنتجات وتطوير الادارة والقوى العاملة (رأس المال البشري).
4- العمل على جلب رؤوس اموال واستثمارات جادة الى التجمعات السكانية العربية.
5- العمل على ازالة عوائق التطور البنيوية القائمة، ومن أهمها السياسات الحكومية تجاه المجتمع العربي.
6- إلغاء ضريبة البيع والشراء المتعلقة بالارض وتملكها وبناء المساكن عليها والتي حلت محل ضريبة الاملاك التي الغيت بجهد من التجمع في البرلمان.
7- توسيع مسطحات القرى العربية وتخفيض اسعار الأرض في مناطقها الصناعية.
8- دعم تطوير الزراعة العربية: تطوير الطرق المؤدية الى الاراضي الزراعية؛ تنويع المحاصيل الزراعية العربية وإدخال التقنيات الحديثة والمتطورة على الزراعة العربية؛ توصيل شبكة الكهرباء بطاقات تسمح لاستعمال التقنية المتطورة في الاراضي الزراعية؛ تطوير وتحسين شبكة المياه؛ توفير التدريب وتأهيل المزارعين العرب للاساليب الزراعة الحديثة ؛ الاستثمار في المباني الزراعية والدفيئات؛ ومساواة المزارعين العرب في مخصصات الري وحصص الإنتاج والتسويق والإرشاد الزراعي، وتنفيذ مشاريع التطوير الزراعي واستصلاح الأراضي وتوفير الدعم المادي اللازم لتطوير زراعي مستديم.
9- الاستثمار وتطوير فروع منتجات الحليب، اللحوم والدواجن.
10- العمل على تنويع المحاصيل الزراعية العربية.
11- تطوير المرافق السياحية في البلدات العربية بغية استقدام السياحة اليها، وليس فقط مرور السائح في البلدات العربية مرور الكرام.
12- تطوير ودعم مبادرات التطوير الاقتصادي في التجمعات العربية وإقامة مناطق صناعية ملائمة فيها.
13- تطوير البنى التحتية في البلدات العربية لتوفير بيئة عمل مناسبة لصناعات وفروع اقتصادية حديثة ومتطورة.
14- تطوير وسائل المواصلات من والى البلدات العربية وفي داخلها.
15- فتح اسوق العمل بكاملها أمام المواطنين العرب بما فيها الشركات الحكومية والعامة وإلغاء كافة إشكال التمييز في فرص العمل.
حول المسألة البلدية
لم تباشر السلطات المحلية العربية عملها منذ مطلع الخمسينيات بصورة ديمقراطية كمؤسسات منتخبة بهدف توفير الخدمات للمواطنين، إنما كأداة لتوطيد السيطرة على الفلسطينيين واشغالهم بخلافات وصراعات داخلية. وقد طرأ بعض التغير في هذا الوضع منذ تلك الأوقات إلى أيامنا هذه بفضل النضال الجماهيري ومطالب القيادة العربية المحلية والقطرية. الا ان السلطات العربية ما زالت تعاني من ظواهر سلبية عديدة كما انها تعاني من حرمانها الميزانيات الازمة وفقا لاحتياجاتها. كما تعاني السلطات المحلية من السياسات الحكومية والتوجة العام الذي يقضي بعدم تطوير اقتصاد عربي، وتتصرف الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وفقا لنهج المساعدة الاحتوائية، والامتناع عن تقديم دعم ايجابي، نحو: توسيع مسطحات النفوذ واقامة مناطق صناعية حيوية وتطوير المرافق الاقتصادية، وحجب الموارد الاساسية للانماء والتطور. وكل هذا يحرم السلطات المحلية العربية من تطوير مصادر دخل ذاتي ويكرس التبعية البنيوية بموارد الدولة لتقديم الخدمات الأساسية للمواطن.
إضافة الى كل هذا، تحولت السلطات المحلية العربية الى أحد اكبر المشغلين في سوق العمل المحلية؛ وبهذا تحولت الى ركيزة اقتصادية اساسية للأقلية العربية في إسرائيل، في وقت تغلق فية أسواق العمل المركزية (اليهودية) أمامهم، ويعيش أكثر من نصفهم دون خط الفقر.
لم تبق بلدة عربية واحدة دون خلاف مستمر على البلدية او المجلس المحلي بدرجات متباينة. ويستحوذ على القرى العربية الانشغال بموضوع البلدية، وهي مقسمة الى معسكرات، غالبا معسكرين يدور في فلكهما حلفاء. لقد استولت البلدية، المؤسسة الوحيدة التي تستحق الذكر في القرية العربية على غالبية اهتمام أهل البلد وأحاديثهم ومواقفهم في الشأن العام.
المجلس المحلي لم يأت ليحل محل البنية العشائرية أو الحمائلية القائمة محولا أعضاء الحمولة أو العشيرة إلى مواطنين أحرار الإرادة لديهم حرية الاختيار عبر الانتخابات. فالمساحة ضيقة والناس تعرف بعضها شخصيا والخلاف على البلدية ليس ايديولوجيا بل هو على من يدير مقدرات مادية: وظائف، مشاريع، ضرائب وإعفاءات من الضرائب.
الأهم من هذا كله أن الرسالة التاريخية التي جاء بها نشوء المجلس المحلي المنتخب لم تكن التحديث مقارنة بما كان، وذلك خلافا لما اعتقد بعض المعجبين بتطور المجتمع في ظل الحكم الإسرائيلي. فالمجلس المحلي لم يتحول إلى مؤسسة تساهم في تحديث المجتمع أو في تحويل أفراده إلى مواطنين ذوي إرادة حرة، وهو لم يتحول إلى ميدان تنافس حر بين مواقف وأفكار مختلفة معروضة على المواطنين كي يبتوا في كيفية إدارة البلد، كما لم يحرر الفرد من العصبية العائلية التي كانت تميز البنية التقليدية، بل بالعكس. فقد حول العائلات إلى روابط مصالح وسيَّسها بالمعنى المحلي للكلمة، وأحيانا حتى بالمعنى القطري. لقد استعرت العصبية العائلية على خلفية الصراع على السيطرة على المجلس المحلي والبلدية بدل ان تخبو، وأفرغت من مشاعر التعاضد والمحبة وأصبحت علاقة عصبوية محكومة بمصلحة جافة وباردة.
ولا يستوي الحديث عن العنف والحالة الاجتماعية والاقتصادية العربية دون ذكر البلديات والمجالس المحلية. فهي في حالات عديدة مصدر للعنف لا ينضب له معين، ومبعث للتوتر الاجتماعي داخل جيتوات وأحياء فقر تسمى قرى وبلدات. وإذا أردنا صياغة ذلك بلغة أكثر ايجابية لقلنا أنها شاغل الناس، وهاجسهم الأول بامتياز، وحلم السياسة المحلية وغايتها القصوى.
وفي اغلب الحالات تعيش السلطات المحلية العربية بين نار التمييز العنصري السلطوي وسياسات السيطرة وتضييق الحيز، ونار قلة الجباية وكثرة الطلبات، إدارات تنهمك في جهد جبار لا يكل لتحصيل الحقوق من وزارة الداخلية وغيرها من الوزارات.
من هنا:
· يرى التجمع الوطني الديمقراطي ان على الحزب الا يترفع عن قضايا الناس ومصائبهم اليومية وانه من المفيد وجود قوائم حزبية غير عائلية لعضوية البلدية. فالمصوتون في هذه الحالة هم نواه لبديل ولسلوك اجتماعي مختلف. ولا بديل عن هذه النواة إذ تمنح الحركة السياسية مرتكزا اجتماعيا مستقلا إلى حد ما عن العائلات والعشائر يمكنها الانطلاق منه لعملها السياسي القطري. ولا يجوز أن يغيب الحزب السياسي محليا.
· من الضروري العمل لتوفير الميزانيات الضرورية لتطوير البلدات العربية وعدم الاكتفاء بميزانيات لتوفير العمل الأساسي للسلطة المحلية والخدمات الاساسية للمواطن.
· مطالبة الحكومة الاسرائيلية تعويض السلطات المحلية العربية عن الاجحاف التاريخي والغبن المتراكم.
· توفير الشروط اللازمة للإنماء وتطوير البلدات العربية.
· توسيع مسطحات النفوذ لتوفير حلول لازمة السكن للمواطن العربي؛ واقامة المناطق الصناعية الحديثة والمتطورة؛ الاهتمام بوقف "هجرة" المصالح والمرافق الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة الحجم الى خارج البلدات العربية.
· من الضرورة تحسين اداة وادارة السلطات المحلية العربية، والعمل بشفافية ومسائلة مطلقة، فهذا واجب وطني قبل كل شيء (قبل ان يكون مطلب حكومي).
· عمل السلطات المحلية العربية بشكل جماعي صادق وواعي لمواجهة المخططات الحكومية ووفقاً لمشروع إنمائي جماعي واضح المعالم، لمنع تفرد المؤسسات الحكومية بسلطات محلية صغيرة ومتوسطة الحجم ومحاولة اغرائها واحتوائها بالوعود الوهمية، لضرب العمل الجماعي.
4_ يرى التجمع الوطني الديمقراطي ضرورة وجود هيئة قيادية وطنية قطرية منتخبة للمواطنين العرب لما في ذلك من اهمية وطنية في عملية بناء الشعب والمجتمع ونجاعة أكبر في معالجة المشاكل والتحديات التي يواجها المواطن العربي. ويسعى التجمع لتحقيق هذ الهدف من خلال قرار في لجنة المتابعة العليا ويعمل من أجل ان تعترف الدولة بمثل هذه الهيئة كأحد أشكال الحقوق الجماعية لأقلية قومية.
لا شك أن بعض المؤسسات الحاضرة قد قام بدور في تأسيس نواة لقيادة تتجاوز ما تفرده المؤسسات المركزية الإسرائيلية القائمة من حيز في فضائها السياسي للعرب بصفتهم مواطنين. ونذكر منها أساسا اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ولجنة المتابعة التي تشكلت بعدها والمؤلفة أساسا من النواب العرب في الكنيست ومنتخبين آخرين في هيئات إسرائيلية واللجنة القطرية للرؤساء وممثلي الأحزاب.
وقد تطورت لجنة المتابعة بالتدريج وبالتجربة والخطأ إلى هذه الصيغة. ولا يجوز الاستغناء عنها بصيغتها هذه حتى التوصل إلى صيغة جديدة أكثر تمثيلا لتصور العرب كشعب، أو كجماعة وطنية ذات هوية قومية. فهذه هي الهيئة العربية القطرية الوحيدة التي يجتمع فيها العرب على اختلاف تياراتهم ويتشاورون، بل ويقررون أحيانا.
ولكن الحاجة لهذا الإطار بشكله الحالي ما زالت معنوية على أهميتها، وما زالت تفوق أهميته العملية التنفيذية. فهو لا يملك جهاز موظفين ولا تمويل ولا سلطة قسر ليفرض على المواطنين ما تفرضه أية سلطة عادة بحكم القانون وبحكم احتكارها لأدوات تنفيذه.
والعوائق أمام تحول لجنة المتابعة إلى هيئة قيادية تمثيلية وذات قدرات تنفيذية من أي نوع هي عوائق بنيوية. فاللجنة مؤلفة من ممثلين عرب في هيئات إسرائيلية، وهي خاضعة لضوابط وكوابح مثل البلديات، ومن شخصيات انتخبت غالبا على أساس تقليدي محلي ولا تتحمل أية مسؤولية وليست ملتزمة تجاه العرب في هذه البلاد ككل، بل تجاه القرية، وغالبا تجاه المؤسسات التقليدية في القرية. همومها هموم محلية. وغالبا ما تلتقي هذه الهموم عند الحديث عن مواجهة سياسة التمييز القومي. ولكن مرجعيتها تبقى مرجعية محلية. هذه هي حدودها وهذه هي إمكانياتها.
ويختلف حال الأحزاب (التي تستحق هذه التسمية) من هذه الزاوية. ونحن نتكلم بالطبع عن الأحزاب التي تستحق هذه التسمية، أي التي يتوفر لديها برامج غير إيصال شخص بعينه إلى البرلمان، وقواعد حزبية تتجاوز حاشية ومرافقين. فهي تحضر كأجسام قطرية ذات طابع وطني غالبا، ولديها برامج سياسية واجتماعية تقدمها للجمهور وأفكار يحملها أعضاء هذه الأحزاب. ولكنها تحضر لجنة المتابعة بتمثيل متساو. وتقاس قوتها فيما عدا ذلك بموجب تمثيلها البرلماني، او بموجب تمثيلها في الهيئات الإسرائيلية الأخرى مثل الهستدروت.
هنالك نوعان من التمثيل في هذه المؤسسة، محلي وقطري، حزبي وغير حزبي. ولا توجد إمكانية فعلية لاتخاذ قرار ملزم بالتصويت بالأغلبية، إذا لم يرغب طرف بإنجاح تنفيذ هذا القرار ولذلك يتم غالبا الانتظار حتى التوصل الى الإجماع، كما لا تتوفر آليات للتنفيذ.
لم تتجاوز محاولات إصلاح بنية لجنة المتابعة حتى الآن توسيع وإعادة توزيع هيئاتها بتواز دون ان تكون سلطة لهيئة على أخرى، ودون ان تنتخب هيئة الهيئة الأخرى بحيث تخضع لها. لأن المنطق الذي يحكم تعيين أعضاء كل هيئة هو منطق آت من خارج لجنة المتابعة. فالحديث هو عن منتخبين لأجسام أخرى غير لجنة المتابعة يجتمعون بصفتهم هذه كمجلس عام مثلا، وآخرون يجتمعون كسكرتارية دون ان تنتخب هيئة الهيئة الاخرى.
هذه في الواقع لجنة تنسيق لقيادات منتخبة وليست بذاتها قيادة منتخبة.
كما لم تتجاوز محاولات الإصلاح حتى الآن اقتناص عدد اكبر من الممثلين لهذا الحزب أو ذاك. ولذلك لم تنجح أي منها ولم يتم الاتفاق عليها. فما دامت هيئة المتابعة لجنة تنسيق لا يهم كيف تكون بنيتها المهم ان يحضر ممثل عن كل حزب ويجتمعون جميعا مع سكرتارية اللجنة القطرية للرؤساء ولديك لجنة متابعة. إنها لجنة تنسيق بين قيادات منتخبة لغرض متابعة قضايا الجماهير العربية. وهي ليست بذاتها كهيئة قيادة منتخبة.
ولم تتجاوز محاولات التمويل حتى الآن عقلية الجمعيات. وهي تقزيم واختزال لقوة ونفوذ قيادة تمثل شعبا. فالجمعية هي إطار للعمل الأهلي في افضل الحالات. فلا قيادة الشعب ولا هيئاتها التنظيمية تنظم كجمعية. وقيادة شعب هي قيادة يمولها الشعب بالأساس قبل البحث عن مصادر أخرى. ولا توجد طريق أخرى غير جباية الرسوم. ولن تجبى الرسوم طالما لا ينتخب الشعب القيادة. وما دامت لا توجد ادوات قسر لجمع الضرائب فإن الفكرة الوحيدة التي تخطر بالبال هي مساهمة المواطن المالية عند اكتتابه لانتخاب لجنة المتابعة مرة كل اربع سنوات مثلا. وربما رسوم أخرى نابعة من الإيمان بقدرتها على تنفيذ بعض المشاريع المجتمعية مثلا في مكافحة العنف أو في المساهمة في تعيين مختصين لبحث برامج تعليم بديلة وغيره.
وقد تحولت بعض لجان المتابعة الفرعية بسبب تسجيلها كجمعيات إلى جمعيات فعلا. وهي لا تختلف عن الجمعيات الأخرى، لا بنمط عملها ولا بديمقراطيتها الداخلية. وقد يسيطر عليها حزب من الأحزاب بموجب تركيب هيئتها العامة. ويستطيع مؤيدو كل حزب ان يؤسسوا جمعيات موازية للجان المتابعة الفرعية لو توفرت لديه النية لذلك، والحس بالمسؤولية هو فقط ما يمنع، وهو غير متوفر لدى الجميع. فالبعض يراهن على حس المسؤولية لدى البعض الآخر.
لا يصح ان يستغنى عما هو قائم والبقاء دون هيئات قطرية. ولكن لا يجوز أيضا ان يستمر الوضع على هذا النحو، فالكثير من قضايا شعبنا اليومية لا يمكن التصدي لها ومعالجتها دون هيئات منتخبة وممولة من قبل الجماهير ولديها قوة تنفيذية شرعية شعبية لتنفيذ وفرض قراراتها أحيانا. ولا يمكن ان يتم ذلك دون قيادة وطنية منتخبة مباشرة من الجمهور يكتتب ويدفع رسوما في انتخابات قطرية نسبية تتنافس فيها أحزاب. والتنافس بين أحزاب تحت سقف وطني ينهي بحد ذاته إشكالية نفوذ الأحزاب الصهيونية. ولا تتناقض رؤية التجمع هذا مع تمثيل العرب في البرلمان الاسرائيلي ولا مع حقوقهم تجاه بالسلطة المركزية والتزامات الأخيرة تجاههم. نحن لا نطالب هنا بأكثر مما لإقليم كويبك على سبيل المثال لا الحصر في كندا، بل بأقل بكثير. ونحن ايضا نطالب العرب أنفسهم أن يتصرفوا كشعب. وعملية بناء الشعب هي عملية بناء المؤسسات. لا يجوز ان يبقى الانتماء القومي مسألة معنوية مرتبطة بجاذبية العالم العربي وتنفير إسرائيل، بل يجب أن يقوم على مؤسسات تؤطره.
هل ما نطرحه هو انفصال في برلمان للمواطنين العرب؟ لا، بل ما نطرح هو اقل بكثير مما يتوفر عند أقليات قومية، وهو أن ينتخب الشعب مؤسساته الوطنية بموازاة مع انتخاب المواطنين أنفسهم لمؤسسات الدولة المركزية إلى حيث يرسلون ممثليهم لطرح قضاياهم، وتمثيلهم في عملية سن القوانين، وإقرار الميزانية، وموقفهم من عملية ادارة الدولة ككل وتمثيل مصالحهم، والتعبير عن مواقفهم السياسية. يتبع ذلك مطالبة الدولة بالاعتراف بصلاحيات هذا الجسم القيادي في مسائل وقضايا يتفق عليها مع مؤسسات الدولة المركزية.
وهنالك طبعا إمكانيات عديدة للجمع بين الشكلين، أي أن يتم تمثيل رؤساء البلديات والنواب المنتخبين إلى البرلمان في نفس الهيئة إلى جانب ممثلين منتخبين مباشرة من قبل الأحزاب المتنافسة على تمثيلها في هذه الهيئة. وقد تكون هي نفس الأحزاب المتنافسة في الكنيست، وأخرى تضاف بموجب قانون داخلي يتفق عليه كما ينظم نسبة الحسم لغرض التمثيل في هذا الجسم.
كما يمكن الحديث عن مجلسين متوازيين احدهما ينتخب محليا ويشمل رؤساء البلديات ويمثل مصالح البلديات وهمومها المشتركة تجاه وزارة الداخلية، ويمثل قطاعا اجتماعيا هاما في لجنة المتابعة، يعمل بتواز مع مجلس سياسي ينتخب مباشرة من الجمهور في تنافس بين أحزاب. هذه هيئات تستحق تسمية قيادة منتخبة لأقلية قومية.
ولا شك أن هذا الطرح متواضع وواقعي وقابل للتنفيذ، وهو لا يعني الانفصال بل الاعتراف بكون العرب جماعة وطنية إلى جانب كونهم مواطنين. ولا مبرر للتخويف منه كأنه جسم انفصالي. فلا تعارض بينه كقيادة وطنية منتخبة لأقلية قومية وبين السعي لتوسيع تمثيل العرب بصفتهم مواطنين يطلبون المساواة في السلطة التشريعية في الدولة. وتوسيع المشاركة في انتخاب الكنيست لتتساوى مع نسبة المشاركة اليهودية. بل ولا مانع من مطالبة الدولة بالاعتراف به وبقراراته في إطار مهام وصلاحيات محددة. ولكننا نعتقد أن اقامته يجب ان تسبق الاعتراف به. فكما فرضت لجنة المتابعة الحالية بوضعها الحالي كإطار تمثيلي يحسب له حساب، كذلك يمكن فرض هذا الإطار قبل الاعتراف رسميا به.
5 - يسعى التجمع الى المساواة الكاملة في كافة المجالات والى توزيع عادل ومنصف للموارد العامة والطبيعية وإلغاء كافة اشكال التمييز والاجحاف بحق المواطنين العرب:
· ضمان المساواة الكاملة وإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المواطنين العرب، وتثبيت ذلك قانونيا من خلال سن قانون أساس "المساواة بين الناس".
· اعتماد سياسة التفضيل الايجابي في التطوير وفرص العمل والتعليم والمشاركة في المؤسسات العامة. ورصد الميزانيات اللازمة للوصول إلى المساواة في كافة المجالات بما فيها السلطات المحلية والتصنيع والزراعة والمسكن والرياضة والثقافة والبيئة والبنى التحتية.
· تغيير قانون "مدن التطوير"، بحيث يعتمد اعتبارات اقتصادية-اجتماعية، وليس على اعتبارات إيديولوجية كما هو اليوم. وبناءاً علية تعتبر الأغلبية الساحقة، إن لم تكن كل القرى والمدن العربية مناطق تطوير "أ".
· إلغاء جميع القوانين والإجراءات التي تميز ضد المواطنين العرب والمؤسسات العربية، خاصة بنود التمييز في قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل؛ تعديل بند 146 في قانون ضريبة الدخل الذي يعطي تخفيضات ضريبية لبلدات يهودية فقط؛ قانون " الحفاظ على إرث جاندي" العنصري ورفض تطبيقه في المدارس العربية؛ إلغاء قانون طرد الغزاة؛ التمييز العنصري في دفع مخصصات الأطفال؛ إلغاء القوانين الخاصة بحق التعبير والعمل السياسي والإجراءات والقوانين المتعلقة بالأرض والمسكن والدعم المالي للأفراد والمؤسسات.
· التصدي لمشاريع "تهويد النقب والجليل"، مشاريع الاستيطان الفردي في النقب "طريق النبيذ"؛ معارضة برنامج "مجلس الأمن القومي" لطرد المواطنين العرب في النقب من بيوتهم وأراضيهم
6- يناضل التجمع ضد مصادرة الأراضي ويطالب بوقفها وإعادة الأراضي المصادرة إلى أصحابها.
* إعادة الأراضي التي صودرت إلى أصحابها، وفي مقدمتها تلك التي تعتبر مناطق عسكرية والأراضي التي لم تستعمل للأغراض التي صودرت لأجلها.
* تخصيص مساحات كافية مما يسمى "أراضي الدولة" لأغراض التطوير والسكن والزراعة.
* بناء قرى ومدن عربية جديدة كرافعة للتطوير وليس بهدف تهجير الناس من أراضيهم إليها.
* الاعتراف بالقرى غير المعترف بها، وتنفيذ المشاريع اللازمة لتطوير المرافق والخدمات فيها.
* توفير كافة الخدمات لسكان القرى غير المعترف بها: كهرباء وماء وصرف صحي وشوارع ومدارس وخدمات اجتماعية.
* الكف عن هدم البيوت العربية غير المرخصة وترخيصها.
*اعادة المهجرين الى قراهم.
* توسيع الخرائط الهيكلية ومناطق النفوذ.
* إشراك ممثلي الأقلية العربية في إسرائيل في هيئات التخطيط والبناء وملائمة التخطيط مع مصالح واحتياجات المواطنين العرب ومع مقتضيات تطور المجتمع العربي.
* إعادة أراضي وعقارات الأوقاف الإسلامية والمسيحية إلى أصحابها.
* إيجاد حلول لضائقة السكن في التجمعات السكنية العربية في المدن المختلطة.
المواطنة والحريات الديموقراطية ودولة المواطين.
ينسجم المطلب بالتحول من مواطنة شكلية الى مواطنة كاملة ومتساوية واحترام حقوق الانسان مع مشروع نقل المجتمع من "مجتمع عنصري بامتيازات لفئة او بافضلية طبيعية لفئة من المواطبين تعبر وفق قناعتهم عن العدل الطبيعي الى مجتمع مواطنين، ومع مشروع التحول الديموقراطي نحو اقامة دولة لكل مواطنيها العرب واليهود وتشمل مجتمعين؛ اليهودي الإسرائيلي والعربي الفلسطيني. إن مفهوم الديموقراطية لدولة المواطنين يضمن الحقوق الفردية والجماعية استنادا إلى مبادئ الحرية والمساواة والعدالة.
1- يناضل التجمع من اجل التحول الديموقراطي وصولا الى دولة ديموقراطية لجميع مواطنيها، العرب واليهود وآخرين، تعترف الدولة بالأقلية العربية كأقلية قومية وبالحقوق الفردية والجماعية للأفراد المنتمين اليها. وتضمن حقوق الانسان والمواطنة الفردية والجماعية على اساس المساواة الكاملة، دون تمييز بسبب الإنتماء القومي او بسبب فرق الدين والجنس، بما في ذلك المساواة أمام القانون والقضاء وتكافؤ الفرص في العمل وفي التعليم والميزانيات والخدمات والتوزيع العادل للموارد، وصيانة حياه الانسان وكرامتة وممتلكاتة.
2- يناضل التجمع من اجل نيل حقوق قانونية، وحقوق سياسية وحقوق اجتماعية واقتصادية متساوية للمواطنين العرب.
3- يطالب التجمع باقرار دستور ملزم لدولة تعتمد مبدأ المواطنة وليس الانتماء الديني في علاقة الافراد معها وانتمائهم لها. ويتصدره مبدأ المساواة بين المواطنين وبين الجماعات القومية، ويستند على حقوق الانسان الفردية والجماعية وفصل الدين عن الدولة، وتحريم كافة اشكال التمييز على اساس العرق والق
